قالت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم الخميس 28 فيفري 2013، إن المسار التفاوضي بين الطرف الإداري للوزارة والطرف النقابي وصل إلى طريق مسدود وهو ما سيؤدي إلى تبعات على تسيير مرفق الديبلوماسية. وعبرت النقابة، في ذات البيان، عن استغرابها من تعويم الملفات والمفاوضات بين المصالح الإدارية الرسمية وقنوات التسيير الموازية بشكل منع التوصل إلى حلول نهائية قابلة للتنفيذ وهو ما يؤشر على نية واضحة للتملص من الوفاء بالاتفاقات الموقعة مع النقابة الأساسية ومن الوفاء بتعهدات وزير الشؤون الخارجية خاصة في ملف الترقيات كما تم تضمينه في المنشور رقم 10 بتاريخ 25 مارس 2012 وما تلاه من تأكيدات خلال جلسات العمل وآخرها التي عقدت مع وزير الشؤون الخارجية يوم 25 جانفي 2013. ودعا البيان إلى ضرورة رد الاعتبار للوظائف العليا بالوزارة والكف عن سحب الصلاحيات من كبار المسؤولين. مستنكرا سكوت الإدارة وتجاهلها للطعون والاحترازات التي قدمتها النقابة الأساسية حول المحاباة في التعيينات بالمراكز بالخارج وخرق مبدأ المساواة في الفرص وعدم احترام مقاييس التعيين المتفق عليها. وطالبت النقابة بترشيد التصرف الإداري والتراجع على بعض النقل بين المراكز بالخارج مع احترام قواعد الوظيفة العمومية للتسلسل الإداري في إسناد بعض المسؤوليات بالخارج بالإضافة إلى التزام الشفافية في إسناد الترقيات لاحتواء الاحتقان الذي تسبب فيه تفضيل المقربين من دوائر القرار وتجاهل المئات من الموظفين وحرمانهم من تسوية وضعياتهم وخاصة العشرات منهم المقبلين على التقاعد.