أفاد المرصد الوطني لاستقلال القضاء بأنهقد استوضح يوم 27 فيفري 2013 قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالقضية المذكورة ، فنفى قطعا ما ورد بشأن التنسيق معه في الندوة الصحفية المنظمة من قبل وزارة الداخلية او الاذن لها في نشر المعلومات الواردة بها، مؤكدا عدم التنسيق مع أي شخص او جهة رسمية بوزارة الداخلية للإدلاء بمعلومات تخص القضية الجارية. وشدد المرصد على صحة المعلومات الواردة بتقريره الصادر في 25 فيفري 2013 حول أطوار التحقيق في قضية شكري بلعيد ، وما تم لاحقا من صدور ثلاث بطاقات ايداع بالسجن من قاضي التحقيق في حق ثلاثة من المظنون فيهم، وإطلاق سراح احد المشتبه فيهم ، وإصدار بطاقتي جلب في حق شخصين متحصنين بالفرار من جملة المشتبه فيهم والإذن من قاضي التحقيق بتعميم صورهما على كامل المراكز والوحدات الامنية اضافة الى العثور على السيارة التى تم استعمالها في الجريمة. وجاء ذلك على إثر ما صرّح به رئيس الحكومة المكلف علي لعريّض بصفته وزيرا للداخلية في بداية الندوة الصحفية التي عقدها بقصد اطلاع الرأي العام على آخر ما توصلت اليه الابحاث في قضية اغتيال شكري بلعيد وذلك يوم الثلاثاء 26 فيفري 2013 وعلى ما أورده في هذا الخصوص من قوله "نحن كوزارة ملتزمون كماينص عليه القانون بسرية التحقيق. وبعد سماع ما أدلى به الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طرّوش بتاريخ 27 فيفري 2013 من ان الندوة الصحفية المذكورة "تم تنظيمها بالتنسيق التام مع قاضي التحقيق المتعهد بالقضية وهو الذي اذن لوزارة الداخلية بإعطاء المعطيات" الواردة بالندوة.
