استأنف المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس الخميس 7 مارس 2013، أشغال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تنقيح قانون النظام الداخلي، وقد ناقش النواب خلال هذه الجلسة جملة من الفصول الهامة بقانون النظام الداخلي أهمها مسائل حضور الجلسات بالمجلس والشفافية وطريقة الإعلام وحفظ النظام وإجراءات مناقشة القوانين وفصول الدستور وحقوق النائب وتفعيل احكام النظام الداخلي. وقد تواصل خلال هذه الجلسة الخلاف بين الكتل النيابية بشأن الفصلين 104و106من القانون، في حين تمت المصادقة على الفصلين 36و38. وصوت النواب بالموافقة على تنقيح الفصل 52 والذي يخول للجنة النظام الداخلي بالمجلس عقد اجتماعها في صورة عدم توفر النصاب القانوني بمن حضر وبعد نصف ساعة من موعد الاجتماع، بالإضافة إلى التصويت على الفصل 24 من القانون في صيغة جديدة وينص هذا الفصل على أن رئيس المجلس يسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي ويصدر كافة القرارات والتدابير الإدارية والمالية الخاصة بوضعيات أعضاء المجلس وأعوانه. ويشار أن الفصل 62 من قانون النظام الداخلي قد أثار جدلا كبيرا خلال المناقشات حيث تم رفع الجلسة لأكثر من ساعة للتمكن من التوصل إلى وفاق، وذلك بسبب عدم تلقي النواب الصيغة المنقحة من الفصل. وقرّر مكتب المجلس في نهاية الجلسة عقد اجتماع لرؤساء وممثلي الكتل للتوافق بخصوص الفصول المؤجلة ومواصلة النقاشات العامة بخصوص قانون النظام الداخلي للمجلس واستئناف الجلسة العامة المقبلة يوم غد السبت9 مارس.
