صادق المجلس الوطني التأسيسي اليوم الجمعة 15مارس2013، على النظام الداخلي للمجلس وذلك ب108صوتا في حين رفض 14نائبا التصويت لفائدة النظام الداخلي، وجاء التصويت بعد أكثر من أسبوعين من النقاشات العامّة والمداولات التي تميّزت بحدّة الخلاف بين النواب ورؤساء الكتل النيابية بشأن جملة من الفصول التي عرفت إشكالات منها ما هو متعلق بالشكل وأخرى متعلقة بالمضمون ومن أبرز هذه الفصول الفصلين 91و104. وقد أرجأ المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على الرزنامة المقترحة من مكتب المجلس وذلك لمزيد من التشاور بشأنها بين الكتل البرلمانية ولعدم واقعيتها حسب بعض النواب، وقد اقترح رئيس المجلس مصطفى بن جعفر التصويت اليوم على ثلاثة مواعيد وهم موعد عرض الدستور على النقاش العام وموعد الانتهاء من المصادقة عليه والموعد الثالث المتمثل في موعد الانتخابات إلاّ أنّ نتيجة التصويت جاءت رافضة لهذا المقترح حيث لم يمنح سوى 81صوتا الموافقة على هذا المقترح. من ناحية أخرى أعلن رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم بلقاسم عن التوصل غلى توافقات كبيرة بخصوص الفصل 104فيالنقطة الثالثة الجديدة منه والتي تنصّ على " تتعهد اللجان التأسيسية بالنظر في الملاحظات والمقترحات الواردة من النقاش العام والحوار الوطني حول الدستور، وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ تعهدها بالتقارير". "وإذا تعذّر ذلك على إحدى اللجان التأسيسية فإنّها تستكمل أعمالها بالتعاون مع الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة في أجل إضافي لا يتجاوز خمسة أيام عمل". ويشير الفصل إلى أنّه "تجتمع الهيئة لإعداد الصيغة النهائية لنص مشروع الدستور اعتمادا على اعمال اللجان بالاستئناس باهل الاختصاص في أجل أقصاه عشرة أيام عمل وتحيله إلى اللّجان التأسيسية لإبداء الرأي ، كلّ لجنة في المحور المناط بعهدتها ، في أجل أقصاه يومان". ويضيف الفصل "وتنشر آراء اللجان وتوزع وجوبا مع التقرير العام ومشروع الدستور". وقد صادق على هذا الفصل 136نائبا ونائبة وقد استنزف نصّ هذا الفصل كثيرا من المناقشات. من جهة أخرى أثار الفصل 126جدلا كبيرا في الفقرة الخامسة الجديدة منه والمتعلق بنشر مكتب المجلس في موقعه الالكتروني حضور النواب .