قالت رئيسة لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي كلثوم بدر الدين في تصريح لوكالة "بناء نيوز"، إنّ اللجنة توصلت إلى جملة من التوافقات في ما يتعلّق بمشروع القانون الخاصّ بالهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي. وقد صادقت اللجنة على منع الانتماء إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على القضاة المنتمين إلى الهيئة التنفيذية لجمعية القضاة أو الهيئة المديرة للنقابة إلاّ في صورة تقديمهم الاستقالة من هذه الهياكل. وحظي هذا القرار حسب رئيسة اللجنة بشبه إجماع من طرف نواب اللجنة ما عدا النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد قحبيش الذي لم يقتنع بهذا المنع، وأكّدت كلثوم بدر الدين أنّ نقابة القضاة قبلت هذا المنع، أمّا الجمعية فلم تجزم بدر الدين ما إذا رفضت أو قبلت هذا القرار. وبيّنت بدر الدين أنّ اللجنة صادقت على قرار المنع من باب تحقيق المساواة في الترشّح. وأكّدت رئيسة لجنة التشريع العام أنّ اللجنة طلبت من مكتب المجلس تخصيص يومين عمل كاملين للتسريع في اتمام النظر في هذا القانون لعرضه في أقرب الآجال للمصادقة على الجلسة العامّة. ويشار أنّ اللجنة اتفقت بشبه إجماع على أن تكون تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مختلطة من قضاة ومن غير القضاة، لكن كتلة التكتل ما تزال رافضة لهذا التوجّه. ويذكر أنّ لجنة التشريع العام تناقش مشروع قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي والذي فشل المجلس في المصادقة عليه خلال القراءة الأولى.