انطلقت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، صباح اليوم الخميس 21مارس ،2013 في مناقشة التقرير العام الخاص بالحوار الوطني بخصوص الدستور في باب السلطتين، وقد تمثلت أبرز النقاط المطروحة خلال النقاشات الفصل 51 المتعلق بمسألة جمع النائب لعضوية بالمجلس التشريعي وعضوية بالمجلس الجهوي. وقد اختلفت الآراء بشأن الفصل 51 حيث رأى النائب أحمد نجيب الشابي أنّه يجب التنصيص على أنّه لا يمكن الجمع بن عضوية المجلس النيابي وبين عضوية مجلس جهوي أو مجلس بلدي، في حين اعتبر بعض النواب أنّ العمل الأساسي لعضو المجلس النيابي يكمن في نشاطه داخل الجهة التي ينتمي إليها. من ناحية أخرى اقترح عدد من النواب على غرار النائبة فاطمة الغربي إرجاء هذه المسألة لإدراجها في القانون الانتخابي، وقد لاقى هذا المقترح اعتراض عدد من النواب باعتبار أنّ مجال هذا الفصل ليس في القانون الانتخابي، بالإضافة إلى أنّه من غير الممكن اللجوء إلى استشارة خبراء في هذه المسألة حسب النواب. من جانبه دعا النائب ناجي الجمل على تعديل هذا الفصل كالآتي "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وأكثر من عضوية في مجلس بلدي أو جهوي". من جهة أخرى طرح أعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما مسألة تغيير النائب لحزب السياسي الذي ترشّح من خلاله إلى المجلس النيابي، وقد لاقت هذه النقطة قراءات مختلفة من قبل النواب الأعضاء. وفي هذا الإطار أكّد النائب ناجي الجمل أنّ هناك التزام أخلاقي وقانوني للنائب أمام حزبه وناخبيه لأن ترشحه للمجلس النيابي كان ضمن قائمة وحزب معيّن اي على أساس الانتماء السياسي. من جهتها بيّنت النائبة سامية عبو أنّه توضّح خلال تجربة المجلس التأسيسي أنّ النائب فقد قيمته بسبب تخلي حزبه عن مبادئ معينة تأسس عليها الحزب وانضمام النائب للحزب كان على أساس الالتزام بهذه المبادئ، مشيرة إلى ضرورة التوفيق بين النائب عن الحزب و النائب عن الشعب. من ناحية أخرى قالت النائبة فاطمة الغربي إنّ هذا الفصل لا يمكن أن يورد في الدستور لأنّه قابل لعدة تأويلات. ويشار أنّ عديد المشاركين من مواطنين ونواب في الحوار الوطني بالجهات اقترحوا فصلا ينصّ على أنّه "يفقد عضويته في المجلس كلّ من يغير انتماؤه الحزبي، وقد حاز هذا المقترح على إجماع النواب الأعضاء داخلا اللجنة. من جهته قال رئيس اللجنة عمر الشتوي أنّه من الضروري التأكيد أن تونس أكثر ديمقراطية حتى من بعض الديمقراطيات الأخرى، وأن يكون الدستور التونسي آخر جيل في هذه الديمقراطيات. وطرح النقاش داخل اللجنة مسألة أخرى ذات أهمية وتتمثل في دسترة حقّ المعارضة في الدستور الجديد وأيضا حق الأحزاب الممثلة في البرلمان في التمويل العمومي النسبي، ودور المعارضة داخل اللجان ومسؤولياتها.
