قال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد اليوم الأربعاء 27 مارس، إنّه "من الضروري إنشاء منظمة نقابية عربية منحازة للعمل نصرة للمستضعفين والفقراء والعاطلين عن العمل، معتبرا أنّ النقابات الموجودة حاليا في ظلّ الدعم من دول الخليج لهذه النقابات وترفضها في بلادها وتسخر لها الأموال بغاية إرباك النقابات القوية وتطويق الخطر عن الحكومات الديكتاتورية". وشدّد العباسي على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل منذ تأسيسه انخرط في الدفاع عن حقوق العمل بالتوازي مع شواغل الوطن والقضايا السياسية التي لها علاقة بالمواطن والعامل ومهمتنا ان نجمع الفرقاء السياسيين للحوار والآن يقولون لا يجب أن تنخرط النقابات في العمل السياسي". وانتقد حسين طريقة عمل المنظمة النقابية العربية ومواقفها لأنها، وفق تقديره، لا تدافع عن حقوق العمال وكرامتهم ولا تساند القضية الفلسطينية. وقال العباسي إنّ المساندة في مختلف المراحل التاريخية من قبل الاتحاد الدولي للنقابات لمسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل منذ أحداث 1978 وأحداث 1986 وأحداث الخبز وصولا إلى مساندة الشباب الثائر في ثورة 14 جانفي ولا يزال الاتحاد الدولي إلى اليوم يلعب دورا مهما في دعم الاتحاد العام. وتابع حسين العباسي إنّ الاتحاد الدولي للنقابات برئاسة "شاران بيرو" لعب دورا مهما لتحقيق مكاسب سياسيّة واجتماعية من أجل توزيع الثروات الدولية. وبخصوص التقرير النهائي لأحداث 4 ديسمبر قال حسين العباسي "نحن ساعون في التوصل إلى تقرير يرضي الطرفين رغم تعنت السلطة في قبول الأمر الواقع والاعتراف بما قامت به رابطات حماية الثورة، وفي صورة عدم التوصل إلى تقرير يجمع الطرفين ستتولى لجنة الاتحاد صياغة تقرير وتقديمه حسب ما جاء في تقرير وزارة الداخلية الذي يثبت تورط رابطات حماية الثورة ويدينها". ومن جهتها، دعت "شران بيرو" الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات إلى ضرورة إرساء منظمة عربية للنقابات المستقلة والتي لا تنضوي تحت سلطة حكومات الدول وذلك بغاية توحيد الصف النقابي المستقل في الدول العربية. وأضافت "بيرو" أن زيارتها لتونس كانت على أساس مواكبة التغيير والتطور الذي تعيشه البلاد، معبرة عن تضامنها وعن دعم الكونفدرالية لجهود الاتحاد العام التونسي للشغل لتضمين حقوق العمال في الدستور الجديد وذلك لتحقيق كرامة العامل التونسي عبر ضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية. وأكّدت "بيرو" على دعم الاتحاد الدولي ومساندته للاتحاد العام التونسي للشغل في قراراته ومسيرته، وتضمين حقوق العملة وحقوق المرأة والمساواة في الدستور التونسي الجديد، منتقدة ما وصفته بعبودية العمال المهاجرين في دول الخليج العربي ورفضها للاحتلال الصهيوني لفلسطين.
