أشرف رئيس الحكومة علي لعريض ظهر اليوم الأثنين 1 أفريل بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في وضعية رياض الاطفال وذلك بحضور الوزير لدى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية ووزيرة المرأة والأسرة ووزير الشؤون الدينية والكاتب العام للحكومة وكاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة. وصرحت وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي اثر الجلسة أنه تم التطرق إلى الملف الخاص بمعالجة الانتصاب الفوضوي للمؤسسات الحاضنة للطفولة المبكرة.وأفادت الوزيرة أن الجلسة اكتست أهمية بالغة من حيث التوصيات والأوامر والتراتيب التي انبثقت عن أشغالها والتي تقر الإسراع بإصدار منشور يقضي بتنفيذ قرارات الغلق العاجلة المتعلقة برياض الأطفال ذات النشاطات الفوضوية إلى جانب إقرار الترفيع في عدد المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين بما يلائم التنامي المطرد للمؤسسات الحاضنة للأطفال خاصة الشريحة العمرية التي لا تتجاوز 6 سنوات وذلك علاوة على تقديم مقترحات بناءة من شأنها أن تسهل عملية التصدي للمارقين عن القانون ومخالفي كراس الشروط و تطبيق القانون بشأنهم. وذكرت سهام بادي أن الجلسة تطرقت إلى الصلاحيات المخولة لوزارة المرأة وشؤون الأسرة في التعامل حيال رياض الأطفال ومختلف المؤسسات الحاضنة لهم وتوضيح الرؤى إزاء ظروف التعامل المثلى في حل أية إشكاليات بالتنسيق والتعاون الايجابي مع مختلف المصالح الجهوية انطلاقا من مراكز الولايات وأيضا بتركيز العمل على تقليص التفاوت الجهوي بين الفئات والجهات بشكل يحقق المساواة بين جميع أطفالنا ويفسح بالتوازي المجال للتواصل مع الأولياء الذين وضعت الوزيرة في اعتبارهم ضرورة إيداع أطفالهم لدى مؤسسات مرخص فيها قانونيا وتخضع لعمليات مراقبة دورية. كما أوضحت أن وزارة شؤون المرأة والأسرة الممثلة حاليا في 7 أقاليم تصبو لتعميم تمثيليتها في كافة جهات الجمهورية بما يسهل عمليات المراقبة والمتابعة لكل المصالح التي تهم المرأة والطفولة، مؤكدة أنه سيتم التعامل بجدية ومسؤولية لتنفيذ كل القرارات و التوصيات التي أفضت إليها الجلسة الوزارية و أن عمل اللجنة الخاصة بمتابعة هذا الملف ستواصل أعمالها بنسق حثيث بما يحقق الأهداف المنشودة وأن متابعة تجسيم التوصيات سيتم بصفة دورية.
