صرّح الناطق الرسمي باسم الرابطة الوطنية لحماية الثورة نصر الدين بن وصفة لوكالة "بناء نيوز" اليوم الثلاثاء 02أفريل 2013، أنّ الجبهة الوطنية لتحصين الثورة هو مشروع لوضع حدّ ما بين الثورة والثورة المضادة، وهو مشروع مطلوب الانخراط فيه من قبل جميع الأحزاب والمنظمات. وأكّد نصر الدين بن وصفة أنّ تصنيف الرابطة للأحزاب لا يعنيها اليمين ولا اليسار بقدر ما يعنيها الأطراف التي تقف مع الثورة والأطراف التي تقف ضدّها، مضيفا أنّ المبادرة بالانضمام إلى الجبهة الجديدة ستبقى مفتوحة للأحزاب التي تتبنى أهداف الثورة. وقال بن وصفة إنّ "هناك أحزاب ومنظمات لن يكون من مصلحتها الانضمام أو المشاركة في هذه الجبهة، لأنّ المشروع له ضوابط وأهداف يراد تحقيقها ومن سيكون له نفس هذه الضوابط والأهداف فلا اختلاف معه". أمّا على المستوى الإجرائي للتحضير لتكوين هذه الجبهة، فأكّد الناطق الرسمي باسم الرابطة أنّ تم الاتصال مع بعض الأحزاب من خارج الحكومة وبعض الجمعيات والمنظمات المدنية التي أبدت تجاوبها المبدئي، إلى جانب إجراء بعض المشاورات والاتفاقات المبدئية بشأن هذه الجبهة. وأكّد بن وصفة أنّ هذه الندوة الصحفية التي تقف على تفاصيل وحقائق أحداث ساحة محمد علي جاءت لأنّ هناك عدّة مزايدات وتسريبات بشأن ما أفضت إليه أبحاث لجنة التحقيق الخاصة بهذه الأحداث والتي تعترض الرابطة والجبهة عليها من حيث المبدأ لأنها متكونة من طرف من أطراف الصراع وهو الاتحاد العام التونسي للشغل. وأشار بن وصفة أنّ الطرفان المجتمعان اليوم أرادا توضيح عدة نقاط والكشف عن الفاعل الحقيقي وممارس العنف الحقيقي في تلك الأحداث، وللتذكير أيضا بأنّ طرفا في الصراع وهو جبهة تصحيح المسار النقابي قد اعترفت بأنّها دعت لتظاهرة أمام الاتحاد وللاحتجاج على قياداته. واستغرب الناطق الرسمي باسم الرابطة الإصرار من الزجّ بالرابطة التونسية لحماية الثورة في هذا الصراع، معتبرا أنّ انشاء لجنة بين الحكومة والاتحاد إنّما الغاية منه تبرئة أنصار الحكومة من جهة وقيادة الاتحاد من جهة أخرى.