أين ما يسمى بالعام "الحر"؟ أين أدعياء الحداثة والتقدمية وحقوق الإنسان؟ أين المواثيق والعهود الدولية التي تضمن حقوق الأقليات؟ أطفال تقتل ومساجد تحرق وأحياء بأكملها تباد، لا لشيء فقط لأنّهم مسلمون، هنا في بورما لا تزال آلة الموت تحصد يوميا مئات المسلمين، في ميانمار، الدولة التي انفصلت عن الإدارة الهندية عام 1937، ضمن حملة تطهير عرقي ممنهجة يقودها النظام الحاكم في حق الأقلية المسلمة في البلاد، ففي عام 1942 ارتكبت الحكومة البوذية واحدة من أبشع المذابح في "أراكان" قتل على أثرها أكثر من 100 ألف مسلم. وفى عام 1962 حينما استولى الجيش على الحكم في بورما ارتكبت عدة مجازر، فضلاً عن محاولاتهم المستميتة لطمس الهوية الإسلامية بداية من فرض شروط قاسية وتعجيزية على زواجهم والتي منها عدم السماح للمسلمة بالزواج قبل سن ال25 والرجل قبل ال30 الأمر الذي كان يضطرهم لتقديم رشاوى للسماح لهم بالزواج. وتتواصل هجمة الإبادة إلى اليوم في تصعيد لم يسبق له مثيل ففي قرى ولاية أراكان قرب الحدود مع بنجلاديش بدأت في شهر جوان من السنة الماضية مذبحة ضد السكان المسلمين الذين يُعرفون ب" الروهينغا "، حيث تعود أعمال العنف الحالية إلى حادثة اغتصاب وقتل امرأة بورمية في شهر ماي 2012، حيث اعتقلت الشرطة ثلاثة من الروهينغا. وتبع ذلك هجمات على الروهينغا والمسلمين الآخرين أسفرت عن مقتل عشرات الألاف على مدى سنتين. الحضور الإسلامي في بورما تصل نسبة المسلمين إلى أكثر من 20% وباقي أصحاب الديانات من البوذيين "الماغ " وطوائف أخرى، ويتكون اتحاد بورما من عرقيات كثيرة تصل إلى أكثر من 140 عرقا، وأهمها من حيث الكثرة "البورمان"، وهناك أيضًا ال" شان وكشين وكارين وشين وكاياوركهاين - والماغ" وينتشر الإسلام بين هذه الجماعات، والمسلمون يعرفون في بورما ب "الروهينغا"، وهم الطائفة الثانية بعد "البورمان"، ويصل عددهم إلى قرابة ال 10ملايين نسمة يمثلون 20% من سكان بورما البالغ عددهم أكثر من 50 مليون نسمة، أما منطقة "أراكان" فيسكنها 5.5 مليون نسمة حيث توجد كثافة عددية للمسلمين يصل عددها إلى 4 ملايين مسلم يمثلون 70% من سكان الإقليم، وإن كانت الإحصاءات الرسمية لا تنصف المسلمين في هذا العدد، حيث يذكر أن عدد المسلمين -حسب الإحصاءات الرسمية- بين 5 و8 ملايين نسمة، ويُعدّ المسلمون من أفقر الجاليات في ميانمار وأقلها تعليماً ومعرفتهم عن الإسلام محدودة. تعنيف وإبادة في حقّ الروهينغا حملات إبادة كثيرة بأعداد ضخمة في حقّ مسلمي بورما حيث تحرق المساجد بمن فيها والمنازل بمتساكنيها والمدارس برائديها ولعلّ أخرها مقتل أكثر من ثلاثة عشر طفلا بسبب حريق اندلع في مدرسة للمسلمين في مدينة "رانغون" عاصمة ميانمار، ما أثار استنكار سكان الحي، في وقت يأتي الحادث بعد أعمال العنف طائفية التي أوقعت أكثر من أربعين قتيلا الشهر الماضي. وفي الأيام القليلة الماضية، أعلنت الصحف الحكومية البورمية الصادرة، أن حصيلة ضحايا أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين التي بدأت قبل عشرة أيّام في بورما ارتفعت إلى 43 قتيلا، وذكرت صحيفة نيو لايت أوف ميانمار إن أكثر من 1300 منزل ومباني أخرى ومساجد أحرقت ما أدى إلى تشريد 11 إلفا و376 شخصا، وأضافت أنّ 68 شخصا اعتقلوا لتورطهم في 163 حادثا في 15 بلدة. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط أربعين قتيلا في مدينة ميكتيلا وحدها في وسط البلاد حيث اندلعت أعمال العنف في 20 مارس بعد شجار بين تاجر مسلم وزبائن. ونفت الحكومة البورمية بشدة اتهامات مسؤول كبير في الأممالمتحدة أشار إلى "ضلوع الدولة" وقوات الامن في بعض أعمال العنف المناهضة للمسلمين. وكان المسؤول الأممي قد أعلن أنه "تلقى تقارير أشارت إلى ضلوع الدولة في بعض أعمال العنف". وأضاف "في بعض الحالات، فإن العسكريين وعناصر الشرطة وقوات أمن أخرى لم يتحركوا فيما كانت هذه الفظائع ترتكب أمام أعينهم، بما في ذلك ما قامت به مجموعات بوذية قومية منظمة جدا". وأدّت مواجهات بين البوذيين من أقليّة الراخين والمسلمين من أقلية الروهينغا في 2012 إلى سقوط أكثر من 180 قتيلا ونزوح 110 ألف شخص في غرب البلاد. تعتيم إعلامي... ولا غير الإعلام المحلي ورغم فظاعة المجازر التي ارتكبت ولا تزال في حق المسلمين في ميانمار إلاّ أن تعتيما إعلاميا من طرف وسائل الإعلام العالمية وحتى العربية والإسلامية غطى على هذه الأحداث، وهو ما استنكرته العديد من الجمعيات والمنظمات العالمية، لتجاهل العالم للمذابح الدائرة هناك وصمت المعارضة البورمية على القتل العنصري، رغم أن الأممالمتحدة قد أكدت أن مسلمي بورما من أكثر العرقيات تعرضا للاضطهاد والمعاناة والظلم الممنهج. وربّما احتكار الدولة على وسائل الاعلام في حكومة بورما من شأنه أن يزيد في تعتيم الحقائق وطمسها منذ ما يزيد عن خمسة عقود، حيث كان الإعلام تحت احتكار السلطة السياسية منذ عام، 1963، حيث تم منح 16 مجموعة إعلامية تراخيص لإصدار صحف وإنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية كخطوة نحو الإصلاح، أواخر شهر مارس الفارط. المنظّمات الاسلاميّة تدعو لحماية المسلمين والمساجد طلبت المنظّمات الرئيسيّة للمسلمين في بورما في رسالة مفتوحة حماية فعليّة من قوات الأمن في مواجهة العنف الديني. وقال رئيس مجلس الشؤون الإسلامية نيونتمونغ شين في الرسالة التي وجهت في 26 مارس إلى الرئاسة إنّ "حياة وممتلكات المسلمين والمساجد والمدارس الدينيّة في بورما لم تعد في أمان والوضع مثير للقلق". وأكّدت المنظمات الأربع الموقّعة للرسالة أنّ "هذه الهجمات العنيفة تشمل حرائق متعمدة ومجازر تستحق عقابا قاسيا"، متهمة قوات الأمن "بالإهمال" وحتى بعدم الاكتراث. وأسفرت أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين عن سقوط أربعين قتيلا في ميكتيلا وسط البلاد. وقد امتدت إلى بلدات أخرى دمّرت فيها مساجد ومنازل وفرض حظر التجوّل في أحياء عدّة. وقال موقعو الرسالة إنّ "المجازر والأضرار التي لحقت بالمباني الدينية والممتلكات سببها ضعف الحماية وضعف الإجراءات التي اتخذتها السلطات المسؤولة".
