يجتمع منذ صباح اليوم رئيس الحكومة علي لعريض بالأطراف الحكومية الممثلة في لجنة التحقيق حول أحداث 04 ديسمبر 2012، للتباحث بشأن ما ورد في التقرير النهائي الذي أصدره الاتحاد العام التونسي للشغل. ويذكر أنّ اللجنة المشتركة للتحقيق في أحداث 4 ديسمبر لم تتوصل إلى الاتفاق على صياغة تقريرها النهائي الذي سيحدد المسؤولية في ما شهدته ساحة محمد علي يوم الاحتفال بذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد. ويعود الفشل في عدم صياغة التقرير النهائي وفق تقدير المتابعين للشأن النقابي إلى إصرار اتحاد الشغل على عدم الإشارة من قريب أو بعيد إلى وجود عناصر تتبع الاتحاد كانت تحمل عصيا وهراوات وهو ما أثبتته الصور وأشرطة الفيديو. واعتبر الوفد الحكومي داخل اللجنة المشتركة للتحقيق أنه لا يجوز تحميل طرف معين كل أحداث العنف في حين أن العنف كان من الطرفين، كما أصر الطرف الحكومي على ضرورة التنصيص على مسؤولية البعض من أنصار الاتحاد في ممارسة العنف. ورأى وزير الصحة عبد اللطيف المكي، وهو ممثل الحكومة بهذه اللجنة في تصريحات صحفية أنه "من غير المعقول صياغة التقرير النهائي لأعمال اللجنة في جلسة واحدة، خاصة وأن هذه اللجنة توقفت عن العمل في بداية شهر فيفري الماضي وهي في طور التحقيق وليس في مرحلة استنتاج أو صياغة التقرير". ومن جهة أخرى قال رئيس الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي ( داخل اتحاد الشغل ) محمد لسعد عبيد في تصريح للضمير إن" الأطراف الحاملة للهراوات والمتسببة في أحداث 4 ديسمبر 2012 في ساحة محمد علي هي ميليشيات الاتحاد العام التونسي للشغل. وأضاف عبيد أن "الخطوة التي أقدمت عليها قيادات اتحاد الشغل بنشر تقرير اللجنة من طرف واحد، كانت بسبب الرفض المطلق الذي أعلنه الفريق المفاوض من اتحاد الشغل بالتعرض من قريب أو من بعيد إلى علاقة أنصاره بأحداث العنف التي وقعت بل أن التسجيلات التي طالب باعتمادها كمؤيدات كانت كلها تنطلق من نهاية الأحداث وليس من بدايتها وقد عمل الطرف المقابل في فريق الحكومة على الحصول على تسجيلات كاملة بينت بما لا يدع مجالا للشك أن عددا من أنصار الاتحاد هم من احضروا الهراوات وهم من شرع أولا في الاعتداء". وشدد محمد لسعد عبيد على أن التقرير الذي نشر يعتبر فاقد للمصداقية ولا يعتمد عليه لأن الطرف الذي قيل أنه المتسبب في الأحداث لم يحضر أشغال اللجنة ولم يسمح له بتقديم موقفه والأدلة التي تدين اتحاد الشغل، ونحن كجبهة تصحيح المسار نرفض هذا التقرير". غير أن المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد وجه في ندوة صحفية عقدها اتحاد الشغل يوم السبت 6 أفريل لتقديم التقرير الختامي حول اعتداءات يوم 4 ديسمبر أصابع الاتهام لأعضاء الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي للاتحاد وروابط حماية الثورة بالتورط في أحداث ساحة محمد علي يوم 4 ديسمبر 2012. وقال الجندوبي إن اللجنة طالبت في 4 مراسلات إلى الكتابة العامة للحكومة الملف القانوني لروابط حماية الثورة، ورغم جدية وسرعة عمل اللجنة فإن الكتابة العامة للحكومة وبعد خمسة أيام من توجيه الطلب إليها أرسلت وثيقة إجمالية تضمنت معطيات عامة حول الجمعيات التي تحمل اسم حماية الثورة دون أي تفاصيل، أما رئاسة الحكومة فلم تبد أي تجاوب سواء بالرفض أو القبول". وبيّن الجندوبي أن وزارة الداخلية قدمت تقريرا كتابيا يتضمن سردا للأحداث ولتسلسل الوقائع وثلاثة أقراص مضغوطة وصورا ثابتة ثم أرسلت تقريرا ثانيا تضمن بعض الإضافات، ويؤكد تقرير وزارة الداخلية تواجد عناصر من رابطات حماية الثورة من الزهراء وحمام الأنف وتونسالمدينة والبعض من أنصار حركة النهضة ويذكر التقرير أن حوالي 200 شخص تعمدوا اقتحام ساحة محمد علي وتمزيق اللافتات ورفع شعارات ضد الاتحاد وحاولوا اقتحام المقر". وتحدث الجندوبي عن مسار عمل اللجنة المشتركة حول أحداث 4 ديسمبر فقال إن منهجية العمل كانت سليمة ولم تشهد اختلافات حيث وقع الاستماع إلى كل الأطراف من شهود ومتهمين وأثبتت كل الأدلة والمعطيات تورط رابطات حماية الثورة في الاعتداء على مقر الاتحاد يوم 4 ديسمبر. وأضاف الجندوبي أن "الإعداد لمنع الاحتفال والاعتداء على الإتحاد مبيّتا، فقد تمّ التجمهر بساحة محمد علي منذ الصباح على أساس التنادي والتعبئة التي سبقت هذا اليوم وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي ومنها صفحات روابط حماية الثورة. ويبرز هذا من خلال حجج ثلاث، الأولى ما نشر قبل وبعد الاعتداء على المواقع المرتبطة بالروابط. الثانية، عدد غير النقابيين الذين كان مساو لعدد المحتفلين، الثالثة، حملهم لعدد كبير للافتات مرقونة أو مطبوعة على القماش بنفس الكيفية وتحمل نفس الشعارات". وبدوره قال أحمد صواب عضو اللجنة إن "عملية الهجوم على الاتحاد لم تدم سوى بضع دقائق، وهو ما يدلّ على عنف العملية وسرعتها مما جعل النقابيين يتراجعون في ظرف دقائق معدودة للاحتماء بمقر الاتحاد. وتبرز أشرطة الفيديو استعمال الغاز المشل للحركة والهراوات ومطاردة النقابيين حتى بعد غلق أبواب الاتحاد، وأمام حتمية الاقتحام كان رد فعل النقابيين مبررا في إطار الدفاع الشرعي عن المنظمة و مقرها". كما أكد أحمد صواب على تواجد عناصر منتمية لروابط حماية الثورة بساحة محمد علي وهي عناصر قيادية مثل هشام كنو المكلف بالتعبئة والاتصال بالمكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لحماية الثورة و أتباع من حركة النهضة. وأضاف صواب" قد تبيّن لأعضاء اللجنة أن العديد من فروع روابط حماية الثورة تتكونّ دون اي أساس قانوني، وهذا يعني وجود عديد الفروع التي تنشط خارج الأطر القانونية، ولا تخضع لأي نوع من رقابة السلط العمومية وهو ما يمثل في حدّ ذاته خطرا على الحياة العامة وعلى الانتقال الديمقراطي".
