عقدت وزارة التجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 18 أفريل 2013 ندوة صحفية وذلك للإعلان عن منهجية الوزارة في التحكم في الأسعار والتزويد، وقد أعلن وزير التجارة عبد الوهاب معطر عن المقاربة الجديدة للوزارة للتخفيض في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وتعتمد هذه مقاربة "التسعير المحوكم" على ثلاث مراحل أساسية تتمثل أولا في الدراسة العلمية لكلفة الإنتاج، وثانيا تشريك المتدخلين، أمّا ثالثا وأخيرا فتقوم المقاربة على اعتماد تكثيف المراقبة. وأكد عبد الوهاب معطر أنّ الوزارة من ضبط التسعيرة المحوكمة لمدة محدودة لتسع مواد أساسية، حيث سيقع التخفيض في سعر البطاطا بما لا يقل عن 40 % من السعر الحالي، والمياه المعدنية بنسبة 25 % والبيض ب10 % واللحوم الحمراء (الضأن والبقري) من 06 إلى 09 % والحليب ومشتقاته ب05 %، أمّا الزيوت النباتية غير المدعّمة فسيقع التخفيض فيها بنسبة 15 %، ومواد التنظيف والصحة الجسدية فستخفض بنسبة 07 % والأجبان بنسبة 13 % ومصبّرات التن بنسبة % 10 . أمّا في ما يتعلق بمادة الأسماك فقد أشار وزير التجارة والصناعات التقليدية أنّ هذه المادة لم تشملها هذه المنهجية وذلك بسبب تراجع المنتوج الداخلي لبعض الأنواع من الأسماك، مؤكدا أنّه سيتم اللجوء إلى التوريد مع الاتفاق مع الموردين بشأن ثمن البيع للعموم، مشيرا إلى أنّ الموزعين والوسطاء سيشاركون في الرقابة وفي ضبط التسعيرة التي ستضبط. وبالنسبة إلى شهر رمضان وموسم الصيف لسنة 2013، أوضح عبد الوهاب معطر أنّ المنتجات الغذائية ستكون متوفرة بأثمان معقولة، على غرار الغلال والخضار مع عدا البطاطا، وذلك حسب المقادير والإحصائيات التي أعدتها وزارة الفلاحة. وعلى مستوى آخر، ةلفت الوزير الانتباه إلى أنّه لم يقع تسعير الخضر والغلال وذلك لأنّ الوزارة لم تر ضرورة لذلك لأنّ هذا الموسم سيشهد وفرة في الإنتاج خاصة خلال شهر ماي المقبل، مضيفا أنّه لا يمكن التخفيض في أسعار الخضار لأنها مازالت في الباكورات. وبخصوص اللحوم البيضاء (الدجاج) فقد أكد معطر أنّ هذه المادة تشهد وفرة كبيرة على المستوى المحلي حيث تسجل هذه المادة فائضا لذلك سيتم التخفيض في التصدير ولن تكون إلا بكميات محددة. وعلى مستوى التزود بهذه المواد فقد قال وزير التجارة إنّه سيتم اللجوء للتوريد بالنسبة إلى الحوم الحمراء وذلك لوجود نوع من العجز وذلك لاحترام السعر المحوكم، سيتم استيراد 3 آلاف طن من اللحم البقري و400 طن من لحم الضأن وسيتم أيضا استيراد اللحوم المجمدة للموسم السياحي. وستقوم الوزارة بالتزود بحوالي 50 مليون لتر مخزون احتياطي من المياه المعدنية وستتم مراقبة عمليات التخزين، إلى جانب استيراد 50 مليون لتر من الحليب لتفادي النقص و60 مليون بيضة لمجابهة أي نقص خلال شهر رمضان وفصل الصيف، وبالنسبة لمادة القوارص فسيقع التعويل على التوريد. من ناحية أخرى شدد معطر على أنّ البلاد تشهد حالة من الانفلات خاصة على مستوى مسالك التوزيع وسوق الجملة، لذلك تسعى الوزارة لتظافر جهود كل الأطراف والمتدخلين لتكثيف الرقابة. وفي هذا الإطار أشار وزير التجارة إلى محدودية الإمكانيات البشرية للوزارة على مستوى المراقبين الاقتصاديين حيث لا يتوفر سوى 680 عون مراقبة وهؤلاء المراقبين يقومون بوظائف مختلفة ومتفرقة على غرار مراقبة احترام الهامش التجاري والعمل على توجيه المنتوج لمسالك التوزيع، وتتوفر لهؤلاء الأعوان 200 سيارة فقط للتنقل في كامل تراب الجمهورية لمراقبة 500 سوق، وذلك بمعدل مراقب واحد ل500 متدخل في المجال. وقال عبد الوهاب معطر إنّ المطلوب اليوم من المصالح الديوانية والأمنية معاضدة جهود المراقبين الاقتصاديين محدودي العدد والقيام إلى جانبهم بأعمال المراقبة، بالإضافة إلى ضرورة القيام بدور توعوي للمواطن، مضيفا أن الوزارة تعتزم تفعيل قانون أساسي لتشجيع المراقبين الاقتصاديين وتحفيزهم. وأكد معطر أن الوزارة لها الدور المحوري في حملة التخفيض في الأسعار وذلك بالتنسيق مع الوزارة والأطراف المتدخلة وبمساندة من المواطن من أجل مقاومة التهريب ومقاومة أسلاك التوزيع الموازية وتفعيل المراقبة، مشددا أنّ وزارة التجارة ستقوم بالتدخل في كلّ مرة تشهد فيها بعض المواد ارتفاعا بشكل غير قانوني، مؤكدا أنّ وقت الانفلات قد انتهى، على حد قوله. وشدد عبد الوهاب معطر على أنّ مقاربة "التسعير المحوكم" تعد أفضل ضمان لتشريك المنتج والموزع وفق تعبيره.
