انعقدت أمس الثلاثاء 23 أفريل جلسة عمل وزارية برئاسة رضا السعيدي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالشؤون الاقتصادية للتباحث حول وضعية الأشخاص المتحصلين على صفة لاجئ والذين تعذّرت إعادة توطينهم. وقررت الجلسة الوزارية مواصلة اللجنة المكلفة بمتابعة الأوضاع الإنسانية والأمنية عملها لتنظر في الصعوبات التي تعترض عملية غلق المخيّم وعملية إسناد المقيمين به صفة لاجئ وذلك بمواصلة التفاوض مع المفوضية الأممية السامية للاجئين. وتقرر إعداد خارطة طريق تسبق عملية الغلق للنظر في وضعية الأطفال ووضعية الأشخاص الذين لم يتمّ منحهم صفة لاجئ على أن تنهي هذه اللجنة أعمالها قبل شهر من التاريخ المحدد لغلق المخيّم.مع مواصلة الدولة رغم صعوبة المرحلة، وحسب الإمكانيات المتاحة حسن استقبال هؤلاء الأشخاص من منطلق اعتناقها للمبادئ الدولية لمنظومة حقوق الإنسان إلى حين إيجاد حلّ نهائي يقضي بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان الاستقبال.