أطلقت اليوم الخميس 25 أفريل ست جمعيات مدنية نداء من أجل الدفاع وإنقاذ حرية التعبير في تونس حذرت فيه الرأي العام من خطورة ما يتعرض إليه قطاع الإعلام من محاولات متكررة لعرقلة إصلاحه وفقا لقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها والمعايير الدولية. وتتمثل الجمعيات الست التي أصدرت هذا النداء في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية والنقابة التونسية للإذاعات الحرة والنقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية. وأوردت هذه الجمعيات بعض الأمثلة الواضحة على "الخطر المهدد لحرية الإعلام" داعية الرأي العام وأحرار البلاد إلى التصدي لمحاولات ضرب هذه الحرية التي اعتبرتها "المكسب الأبرز الذي جنته تونس من الثورة والذي بدونه لا حظوظ لها في انتقال ديمقراطي حقيقي". ومن هذه الأمثلة ذكرت الجمعيات تضمين مسودة الدستور العديد من الأحكام المتناقضة مع مبادئ حرية التعبير والمتعارضة مع المعايير الدولية والسعي إلى الالتفاف على مبدأ استقلالية الهيئات الدستورية المشرفة على الإعلام والقضاء. بالإضافة إلى تجاهل الحكومة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام ومخالفة مقتضياتها مما أدى إلى فراغ تشريعي مقصود تسبب في ظهور وسائل إعلام قائمة أساسا على الولاء السياسي ومجهولة التمويل، إلى جانب التعيينات الإعتباطية على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والتصرفات غيرالمسؤولة تجاه هذه المؤسسات والتي بلغت حد التهديد بالتفريط فيها بالبيع. ومن بين الأمثلة أوردت الجمعيات مشروع قانون بديل قدمه في سبتمبر 2012 إلى المجلس الوطني التأسيسي أعضاء من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يهدف إلى إلغاء المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر وتعويضه بنص زجري يجرٌم حرية التعبير ويحصن المسؤولين ضد النقد. ويتضمن هذا المشروع ما لا يقل عن 13 فصلا تنصّ على عقوبات سالبة للحرية. وبيّنت الجمعيات أنّ من المخاطر المهدد لحرية الإعلام عرقلة تطبيق المرسوم 116 لسنة 2011 منذ ما يزيد عن 28 شهرا وعدم احترام الشروط التي ينصّ عليها هذا المرسوم المحدث للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك بعد تنازل رئيس الجمهورية عن صلاحياته في هذا الشأن وتركه المبادرة لأحزاب "الترويكا"، وخاصة حركة النهضة التي التفت على هذا المرسوم وعطلت إحداث الهيئة باستبعاد الكفاءات المشهود لها باستقلالية الرأي والقرار واقتراح مرشحين موالين لها أو غير معروفين بمواقف داعمة لحرية الصحافة. وتضمن نداء الست جمعيات تواتر الاعتداءات على الإعلاميين التي بلغت حد التهديد بالقتل وتخاذل السّلط العمومية عن حمايتهم وعن ملاحقة المعتدين ممَا وفَر فرصا للإفلات من العقاب، إضافة إلى الملاحقات القضائية استنادا إلى المجلة الجزائية عوض المرسوم 115.