اجتمعت أمس الخميس 25 أفريل 2013 لجنة شهداء وجرحي الثورة والعفو التشريعي العام بممثلين عن وزارة الدفاع، وأكدت رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي أن الإشكال يكمن في انتدابات المنتفعين بالعفو التشريعي العام في ظل رفض بعض الإدارات الجهوية إدماجهم. وفيما يتعلق باعتصام الصمود قالت الزغلامي إنهم يتابعون بانتباه هذا الملف، مشيرة أن الحكومة إلى حد اللحظة لم تحل إليهم المرسوم عدد 1 لمناقشته الشيء الذي جعل من آليات تفعيل العفو التشريعي العام غير واضحة.