طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وزيري العدل والداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القضاة بوسائل التهديد بالقتل التي بلغت عددا من الزملاء القضاة من أعضاء الدوائر الجنائية والجناحية ومن حكّام التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 وبمحكمة الاستئناف. وذكرت جمعية القضاة، في بيان أمس الأربعاء 2 ماي 2013، أن رسالة التهديد صدرت عن جماعة إسمها "أحرار صفاقس من أنصار الله والشريعة يطلبون من القضاة بالصرامة في الأحكام وإلا فإن دمائهم ستهدر"، وفق تعبير البيان. وطالب البيان بضرورة حماية القضاة من كل اعتداءات تهدّد سلامتهم الجسدية والإذن بفتح التحقيقات اللازمة للكشف العاجل عن مرتكبي هذه الممارسات وتحميلهم المسؤولية التي يتحمّلون منعا لحصول أي مكروه وتحسّبا لتكرار مثل هذه التجاوزات الخطيرة. وأدانت الجمعية الممارسات المستهدفة للسلامة الجسدية للقضاة ولاستقلال أحكامهم وقراراتهم بالترهيب بالتصفيات الجسدية، مؤكدة على خطورة هذه الوقائع. وأكد البيان على أن حصانة القاضي وسلامته الجسدية هي مسؤولية السلطة التنفيذية حتى يتمكن من القضاء بكل حيادية واستقلالية وفي مأمن من كل الضغوطات والتهديدات.