صادق المؤتمر الوطني العام أمس الأحد 5 ماي على قانون العزل السياسي المثير للجدل، بأغلبية 160 صوت، بعد التصويت على مواده كل على حدة. واستهل المؤتمر أعماله بالتصويت على مواد هذا القانون كل مادة على حدة، حيث تراوحت الموافقة على هذه المواد ما بين 115 صوتاً إلى 158 صوتاً. وقام بعدها أعضاء المؤتمر بالتصويت العلني وبرفع الأيدي على مجمل القانون، حيث وافق عليه 160 عضوا فيما صوت ضده ثلاثة أعضاء فقط. و يقصي القانون اي شخص تولى مناصب خلال حكم القذافي، و التي حدّدها القانون من 1 سبتمبر 1969 إلى 23 أكتوبر 2011، عن الحياة السياسية . ويعمل بهذا القانون الذي يسري لمدة 10 سنوات من تاريخ تفعيله، بعد مضي شهر من تاريخ صدوره في 5 ماي 2012 ويلغى كل حكم مخالف له وينشر في الجريدة الرسمية. و كان رئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور محمد المقريف وجّه رسالة للمؤتمر يعتذر فيها عن حضور جلسة التصويت اليوم حتى لا يسبب بحضوره أي حرج للأعضاء، بسبب شموله من القانون. و حسب عضو المؤتمر الوطني العام محمد الأشهب، يشمل قانون العزل 23 عضوا في المؤتمر العام بما فيهم الرئيس ونائبه الأول، و6 وزراء من حكومة زيدان3، و4 سفير بالإضافة إلى أكثر من 198 وضيفة حكومية.
