استنكر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الخميس 9 ماي 2013 خلال مؤتمر صحفي، اتهام الحركة بضلوعها في أحداث الشعانبي واستفادتها مما يحدث معتبرا أنّ النهضة من أكبر المتضررين باعتبارها طرف في الحكومة الحالية وليس من مصلحتها تدهور الأوضاع الأمنية والإقتصادية والاجتماعية. ووصف الغنوشي أعضاء المجموعات المتواجدة في جبل الشعانبي بالطيش وعدم المعرفة الكافية بالثقافة الإسلامية الوسطية وأنهم بغوا على الدولة مشددا على ضرورة مقاومتهم وتطهير البلاد من الإرهاب. واعتبر راشد الغنوشي أنّه لا حوار مع المجموعات الارهابية في الشعانبي لأنها تستعمل العنف وأعلنت الحرب ضد الجيش والأمن الوطني وأصبح من الضروري مواجهتها مؤكدا أنّ العنف كانت له مبرراته في عهد الديكتاتورية ولم يعد له مكان في تونس بعد الثورة. ومن جهة أخرى بيّن الغنوشي أنّ النهضة لا تحارب الأفكار مهما كانت توجهاتها بل تحارب كل من يخالف القانون ويمارس العنف ويهدد أمن البلاد معتبرا أنه يمكن الحوار مع الجماعات المتشددة في بعض أفكارها وحواراتها ولا تستعمل العنف وهم جزء من التونسيين. وشدّد الغنوشي على أنّه لا مكان للجهاد في تونس سوى الجهاد السلمي للنهوض باقتصاد البلاد وتنميتها ومحاربة أسباب الفساد والظلم مشيرا إلى أنّ الارهاب لا يقتصر على تونس بل هو جزء من ظاهرة عالمية. وحول إدعاء بعض الأطراف أنّ زيارة الشيوخ لتونس تساهم في تنمية ظاهرة الارهاب وتأجيج المجتمع، أوضح الغنوشي أنّ الشيوخ القادمين إلى تونس هم دعاة سلام واستضافتهم جمعيات مدنية قائلا إن هؤلاء الدعاة لهم دور في مقاومة الارهاب. وصرّح الغنوشي أنّ تونس ليس لها مرجعية دينية وتفتقر للشيوخ لأنّ المنبع الإسلامي في تونس لتخريج العلماء تم محاربته في عهد بورقيبة وبن علي في ظل الحداثة المزيفة مؤكدا عدم وجود شيوخ في تونس. ورأى رئيس حركة النهضة أنّ الاضرابات الكثيرة والعشوائية التي لا تتبناها اتحادات الشغل تمثل جزء من الارهاب وتساهم في تعطيل التطور والتنمية معتبرا أنّ إضراب قطاع الفسفاط في قفصة عمل تخريبي وانّ عودته للعمل دليل على الوعي الصحي لاتحاد الشغل والأهالي. ودعا الغنوشي المجلس الوطني التأسيسي إلى إعطاء الأمر للحكومة لتجاوز القوانين المعطلة للتنمية وشروعها في إنجاز جميع المشاريع التنموية للنهوض بالوضع الإقتصادي. وفي ما يتعلق بقانون تحصين الثورة، أفاد الغنوشي أنّ هذا المشروع مطروح على المجلس التأسيسي ومن المحتمل مناقشته في الأسابيع القادمة مؤكدا أنه مشروع قانون قابل للتعديل ولم يؤخذ شكله النهائي. ومن جهة أخرى، بيّن الغنوشي أنه ليس هناك في تونس قانون يحدد سنّ الترشح لرئاسة الجمهورية وأنه من حق كل مواطن تونسي الإعلان عن نواياه في الترشح قائلا نحن لا نعلق على النوايا ولم ندخل بعد زمن تقديم الترشحات والتسابق الرئاسي. وعلى صعيد أخر، ذكّر رئيس حركة النهضة أنّ الحركة بذلت الجهد الأكبر في تقديم التنازلات لإنجاح الحوار الوطني الذي عقدته رئاسة الجمهورية بين مختلف الأحزلب السياسية مؤكدا انّ المسار الانتقالي مسار تشاوري ولا يمكن لحزب تحصل على 51 بالمائة من الأصوات أنّ يحكم بمفرده. وأشار الغنوشي إلى ضرورة التنسيق مع الإتحاد العام التونسي للشغل في جولة الثانية من الحوار الوطني وذلك لتشريك المجتمع المدني في المفاوضات لانجاح المسار الانتقالي واستقبال السنة الجديدة بحكومة منتخبة.
