قالت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي كلثوم بدر الدين في تصريح ل"بناء نيوز" إنّ الفصل 15من قانون العدالة الانتقالية يطرح إمكانية مراجعة التشريعات، لذلك قد يتم النفاذ عبر هذا الفصل لإقرار حرية اللباس والحريات الفردية، وعلى بعض الأسلاك الخاصة على غرار المؤسسة العسكرية أن تترك مجالا لهذه الحريات من بينها حرية اللباس، وذلك على خلفية ما أثاره المنشور 108من جدل بين النواب. وبخصوص طريقة تعاطي مشروع قانون العدالة الانتقالية مع المؤسستين الأمنية والعسكرية أقرت بدر الدين أنّ هذا القانون ينّص على أن المؤسسة الأمنية والعسكرية قد تمتنع عن مد الهيئة المشرفة على ملف العدالة الانتقالية ببعض الوثائق والمعلومات التي من شأنها أن تمس بالأمن العام. وأكدت رئيسة لجنة التشريع العام أنّ عبارة المس من الأمن العام جاءت مطلقة، ممّا جعل النواب يعتبرونها وسيلة لتنصّل هذه المؤسسات من الكشف عن ما لديها من ملفات متعلقة بالانتهاكات والتجاوزات التي طالت الحقبة البورقيبية والحقبة النوفمبرية. يشار إلى أنّ النواب طالبوا بمراجعة هذا الفصل، حتى تمكّن المؤسستين الأمنية والعسكرية هيئة الكرامة والحقيقة المكلفة بملف العدالة الانتقالية من جميع المعطيات والأرشيف والمعلومات الضرورية لتيسير مسار العدالة الانتقالية.