قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو في ندوة صحفية يوم الثلاثاء 21 ماي 2013 إن ما تم يوم الأحد هو ليس تأجيلا لمؤتمر أنصار الشريعة بل هو منع له وإن الحكومة لم تتفاوض مع أي طرف بهذا الخصوص موضحا أن الحوار لن يكون بيعا وشراء في خصوص تطبيق القانون. وأضاف ديلو "بالخصوص الكيل بمكيال من خلال استعمال التشدد مع أنصار الشريعة والتساهل مع من يقطع الطرقات، فليكن الأمر واضحا للجميع أن القبضة الأمنية للدولة تشتد يوما بعد الأخر مؤكدا أن هناك فرق بين الذين يستعملون وسائل غير شرعية لمطالب شرعية وبين من يرفض سلطة الدولة" . وتابع ديلو "لا مجال للتنازل في تطبيق القانون مع هؤلاء وهذا لا يعني الزهد في الحوار معهم وقد أظهرنا صرامة في ذلك والذي يفكر في ليّ ذراع الدولة فسيندم على ذلك". وأضاف ديلو عندما "نقول أن تونس لا أرض دعوة ولا جهاد فنحن نعني ما نقول، وليس ذلك أننا نمنع الدعوة إلى الله فالدعوة كانت ولا تزال وستكون ولكن هذه الدعوة يجب أن تكون إلى تغيير السلوكيات وليس لتغيير العقائد فالتونسيون ليسوا كفارا"حسب تعبيره . وأكد وزير حقوق الإنسان أن أجهزة الدولة ليست في حرب على أي تيار أو توجه أو فكر فنحن لا نحارب أفكارا وهذه الإجراءات جربت فخابت. واستغرب ديلو من التصريحات التي تقول إن الذي في جبل الشعانبي هي "مسرحية " قائلا" لا أجد الوصف لهذه التصريحات فأبناؤنا قطعت أرجلهم وعميت أعينهم ونحن نقول مسرحية بل أن الموجودين في الشعانبي معروفين أسماء وألقابا وانتماءات". و في خصوص المعتقلين التونسيين في قوانتنامو قال ديلو إن "عددهم خمسة وهم هشام السليتي وعادل الو رغي ولطفي بن علي وعادل الحكيمي ورضا اليزيدي وقد زرناهم في 2 جويلية 2012 ولكن إجراءات استعادتهم توقفت وهي مرتبطة بأمر داخلي في الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث كان هناك لي ذراع بين الكنقرس ذي الأغلبية المعارضة و الحكومة الأمريكية التي وعدت بإغلاق المعتقل في الانتخابات. وأضاف ديلو أن الوضع في المعتقل مأساوي خاصة بعد إضراب قرابة 100 شخص وأن هناك شعور بالقلق في تونس لأجلهم. وفي شأن أخر قال سمير ديلو إن" هناك مجموعة من المساجين في قضية بئر علي بن خليفة أضربوا عن الطعام لمدّة أسابيع عديدة، مطالبين بالتسريع في محاكمتهم وأدّعوا أن هناك عمليات تعذيب سلّطت عليهم". وقال ديلو إن هناك لجنة تحت إشراف وزارة حقوق الإنسان وبمشاركة مجموعة من منظمات المجتمع المدني للتحقيق في إمكانية وجود حالات التعذيب وخلصت إلى أن هناك شبهة قوية التعذيب ممّا أدى إلى فتح تحقيق وقمنا بإجراءات عديدة منها استدعاء أطباء السجن ثلاث مرات ولم يمتثلوا حتى الآن ليتم النظر في ملف شكاية المعذّبين. وبخصوص قانون مكافحة الإرهاب قال ديلو إن" هذا القانون غير دستوري ولا يكفل المحاكمة العادلة ويجب النظر في مكافحة هذه النوعية من الجرائم، مؤكدا أن هناك لجنة ستعد قانون جديد يضمن المحاكمة العادلة". وبالنسبة إلى قانون الآلية الوطنية للوقاية للتعذيب، أكد سمير ديلو أن" هذا القانون ذو أهمية بالغة، ونحن غير راضين على تعاطي المجلس الوطني التأسيسي مع مشروع القانون وأن بعض القروض من الاتحاد الأوروبي معطّلة نتيجة تعطيل هذا القانون ولكن الأمر الأهم هو الالتزام المبدئي به". وأضاف" لقد قدمنا نص مشروع قانون إلى الحكومة يوم 31 جويلية 2012 ويوم 22 نوفمبر 2012 إلى المجلس التأسيسي ومازال لم يعرض على اللجان إلى حدّ الآن. ملف "شهداء الثورة " ومصابيها قال سمير ديلو إن "ملف جرحى الثورة وشهدائها لم يعد يذكر في وسائل الإعلام لأن أغلب المشاكل قد حلّت وخاصة المتعلقة بالعلاج والمشاكل الصحية، وهناك حالة في ألمانيا وثلاث حالات في قطر وهناك حالات أخرى ستجتمع اللجنة الطبية يوم الخميس القادم لتنظر في مسألة استرجاع المصاريف الطبية والنظر في مراجعة الوضعيات الحرجة. وأكد ديلو أن تحديد الإطار التشريعي للجنة شهداء الثورة ومصابيها قد أمضى عليه رئيس الحكومة وأحيل على وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في نسبة السقوط للجرحى ". و تابع أن "ضحايا انتفاضة الحوض المنجمي وعائلات الشهداء تسلموا بطاقة التنقل المجاني ومازالت بطاقات العلاج تحت الطبع على أن تنتهي العملية بعد يومين". بالنسبة إلى ملف العفو العام أفاد ديلو أن لجان تشكلت من كل الوزارات وفي كل اللجان ممثلة فيه وزارة حقوق الإنسان لإعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم وللمنتفعين بالعفو التشريعي العام وستنتهي اللجنة أعمالهم في موفى ديسمبر 2013ونفس الإجراء بالنسبة لجرحى انتفاضة الحوض المنجمي. وأضاف" بالنسبة للانتدابات من المنتفعين بالعفو التشريعي العام تم انتداب 999 شخص من المتحصلين على الشهائد العليا والمنتفعين بالانتداب بصورة مباشرة 3135 والذين انتدبوا بصفة الإحالة 285 انتدابا وسنسّفر إلى الحج عدد يتم تحديدهم في الأيام القادمة بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية من عائلات الشهداء.
