انتظمت اليوم الخميس 23 ماي الجاري ندوة اختتام مشروع التوأمة المؤسساتي بين تونسوفرنسا حول إرساء إطار للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي يرتكز على استهداف التضخم وذلك في إطار برنامج دعم اتفاقية الشراكة وخطة العمل للجوار بين تونس والاتحاد الأوروبي. وأكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أنّ إرساء سياسة نقدية استباقية تقوم على أساس استهداف التضخم تتطلّب دعم القدرات التحليلية للبنك المركزي هي من أولويات مشروع التوأمة بين البنك المركزي التونسي وبنك فرنسا. وتطرّق العياري إلى أن البعثات التي قام بها خبراء من البنوك المركزية الأوروبية إضافة إلى الزيارات الميدانية التي قام بها إطارات البنك المركزي التونسي لهذه البنوك ساهمت في دعم القدرات الفنية، ومزيد التعمق في آليات انتقال أثر السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي والأسعار، وتطوير أدوات تحليل هذه السياسة إلى جانب وضع نماذج للقيام بالتنبؤات المتعلّقة بالنمو والتضخم على المدى القصير والمتوسط. وأوضح المحافظ أمن مشروع التوأمة يعكس إرادة وعزم بنك فرنسا في مساندة البنك المركزي التونسي في هذه الفترة الانتقالية. من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس لورا باييزا أنّ مشروع التوأمة بين المؤسسات العمومية التونسية والأوروبية يعتبر الأكثر اهتماما وتقديرا من قبل السلطات التونسية. وبيّنت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنّه ومنذ أحداث جانفي 2011 تمّ التوقيع على حوالي 20 مشروع توأمة بمبلغ قدّر ب 21.5 مليون يورو في مجالات متعدّدة منها الإصلاح القضائي وقطاع النقل والمالية العمومية وتجدر الإشارة، إلى أنّ مشروع التوأمة بين البنك المركزي التونسي وبنك فرنسا الذي انطلق يوم 28 ماي 2011 بتمويلات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.113.000 يورو يهدف إلى دعم القدرات الفنية والتحليلية لإطارات الإدارة العامّة للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي من خلال التعاون مع بعض البنوك المركزية الأوروبية ومنها بنك فرنسا والبنك الوطني البولوني.
