اعتبرت الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان في بيان لها اليوم الخميس 23 ماي 2013 أنّ منع الصحفيين من مواكبة أعمال المجلس التأسيسي هي بالدرجة الأولى محاولة لمنع المواطنين التونسيين من حقهم في الحصول على المعلومة وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في إشارة إلى أنّهناك ثلاث كتل في المجلس بصدد جمع امضاءات على عريضة لمنع الصحفيين من مواكبة أشغال الجلسات. وعبرت الجمعية عن استنكارها الشديد للمحاولات المتكررة من عدد من النواب أو الكتل لمنع الصحفيين من مواكبة أشغال المجلس أو جزء منها. وأكدت الجمعية أنّ محاولة منع تغطية أشغال المجلس هو اعتداء على نواب الشعب الذين لن يتاح لهم حق التعبير عن آرائهم بكل حرية وبالتالي هو مسّ من حقهم في إنارة الرأي العام الذي انتخبهم. واعتبرت أنّ هذا المنع هو اعتداء صارخ على حرية العمل الصحفي وعلى حق الصحفيين في الحصول على المعلومة وتقييد لهم. وأعلنت الجمعية عن استعدادها الكامل للدفاع عن حق الصحفيين في العمل داخل المجلس الوطني التأسيسي ودعت إلى تطبيق احترام النظام الأساسي للمجلس الذي ينص في الفصل 54 على علنية جلسات اللجان وفي الفصل 71 يمنع تغطية جلسات لجنة النظام الداخلي إن تعلقت مداولاتها بالحصانة فقط وبالنسبة للفصل 76 فقد أكد في فقرته الأولى على علنية الجلسات العامة بل وطالب بإشهار مواعيدها بشتى الوسائل. ونصت الفقرة الثانية من الفصل 76على ضرورة قبول الاعلاميين وحتى المواطنين خلال الجلسة في الأماكن المحددة لهم، كما أن الفصل 78 سمح للمجلس بعقد جلسات سرية لكن تلك التي لا تتعلق بالدستور. ويذكر أنّ أنباء غير مؤكّدة تروج حول وجود بعض الكتل النيابية تعدّ للإمضاء على عريضة بهدف منع الصحفيين من تغطية جلسات المجلس الوطني التأسيسي وأشغاله.
