اختتمت، صباح اليوم الخميس 30 ماي 2013، مناقشة لوائح المؤتمر الاستثنائي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وذلك بالمصادقة على كل اللوائح بالإجماع مع بعض التعديلات وسط أجواء عادية لم تشهد أي تجاذبات تذكر وبحضور ضعيف في المناقشات. وقد حظيت لائحة المالية وتعبئة الموارد اهتماما كبير، وقد دعت هذه اللائحة إلى تعبئة الموارد المالية المتأتية من الانخراطات والكراءات والدعم وتطوير البعد التجاري في التظاهرات التي يشرف عليها الاتحاد وعائدات جريدة الفلاح ومجلة تونس الخضراء ودليل الفلاح. وقد شددت اللائحة على ضرورة تخصيص نسبة 0.5 في المائة من مبيعات المنتجات بأسواق الجملة لفائدة المنظمة ومراجعة النظام المالي على المبيعات وبعث وحدة إدارية صلب الاتحاد تتولى مهمة الجرد العقاري إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لفائدة نشطاء المنظمة الفلاحية في المجال المالي. وفي خصوص لائحة القانون الأساسي فقد حدثت بعض الاختلافات والخلافات بشأن انتخاب المجلس المركزي فقد طلب بعض المؤتمرين أن بقع انتخاب هذا المجلس في الجهات حس التمثيليات والانخراطات بينما اقرت اللائحة انتخاب المجلس المركزي أثناء المؤتمر العام ممّا دفع بعض المؤتمرين عن إعلان الانسحاب ولكن تمّ في الأخيرة تسوية الموضوع بإجراء انتخابات المجلس المركزي أثناء المؤتمر العام. وتطرقت اللوائح الأخرى إلى تدعيم مكاسب الاتحاد وتدعيم نشاطه ومكانته باعتباره منظمة وطنية عريقة تساهم في الارتقاء بالإنتاج الفلاحي وتدافع عن الفلاحين والبحارة لمزيد تدعيم القدرة الانتاجية. وتجدر الإشارة إلى أن اللوائح تتمثل في اللائحة العامة ولائحة الشؤون الاقتصادية والفنية ولائحة العلاقات العامّة والمسائل التنظيمية والإدارية ولائحة الصيد البحري والتربية المائية ولائحة المالية وتعبئة الموارد ولائحة الهيكلية والقانون الأساسي.
