عبرت جمعية القضاة في بيان لها اليوم الجمعة 31 ماي عن استغرابها من صدور ذلك بيان السفارة الأمريكية وما تضمنه من مواقف متعارضة مع مبدأ استقلال القضاء المكرس بالمواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة بالمادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالمادة 14/أ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالمادة 8(1) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وبالمبدأ الأول من مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية. وأكدت جمعية القضاة أنّ تعبير السفارة في بيانها عن شديد انزعاجها من الأحكام وتصريحها بفشل الحكم الصادر في 28 ماي يشكّلان ضغطا مباشرا واستباقيا على قضاة الدرجة الثانية عند نظرهم في ما قد يقدّم من طعون بخصوص تلك الأحكام يمس من ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة للمتهمين. كما عبرت جمعية القضاة عن رفضه المطلق لما يستشف من البيان من حثّ للسلطة التنفيذية على التدخل في الشأن القضائي عبر مطالبتها للحكومة التونسية بأن تثبت من خلال خطوات عملية أنه لا يمكن إطلاقا التسامح مع الذين يشجعون على استعمال العنف ويستخدمونه لتحقيق أهدافهم بما يعد دعوة ضمنية للسلطة التنفيذية إلى الضغط على القضاء والتدخل في أحكامه قصد حمله على إبداء صرامة أكبر تجاه من يثبت تورطه في أحداث السفارة.وفق نص البيان وطالبت جمعية القضاة رئاسة الجمهورية والحكومة بتحمل مسؤولية الرد على مثل هذه البيانات بالوسائل المناسبة والمعمول بها والمتعارف عليها بين الدول حماية لمؤسسات الدولة والسيادة الوطنية كما يطالب المجلس الوطني التأسيسي بهذه المناسبة بتضمين مشروع الدستور في صيغته الأخيرة كافة ضمانات الاستقلالية المكفولة للسلطة القضائية طبق المعايير الدولية صونا لها من التجاذبات السياسية ومن جميع أشكال التدخل أو الضغط الداخلي أو الخارجي التي قد تمارس عليها. كما دعت الجمعية في بيانها القضاة إلى التمسك باستقلالهم وحيادهم وعدم التأثر بأية ضغوطات أو تهديدات قد تسلط عليهم أيا كانت الجهة التي تمارس ذلك لاسيما في هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلاد إثباتا لموقع القضاء كمؤسسة مستقلة مكرسة لعلوية القانون ضامنة للحقوق والحريات فاعلة في البناء الديمقراطي .
