أعلنَ رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفي بن جعفر اليوم الأربعاء 05 جوان في حوار لإذاعة "شمس أف أم" أن تاريخ الجلسة الأولى العامة لمناقشة مشروع الدستور التونسي الجديد ستكون قبل شهر جويلية المقبل. وأكد بن جعفر أنه ضدّ تحديد سنّ قصوى للترشّح، لرئاسة الجمهورية والمحدد بخمسة وسبعين سنة، قائلا "أنا موقفي واضح من هذا الموضوع ومن المفروض أن يترك الباب مفتوح لكل من يرغب في الترشح بعد الثورة وللشعب حرية الاختيار". وعن قانون تحصين الثورة قال رئيس المجلس التأسيسي "أنا لست ضد هذه الفكرة ويجب حماية الثورة من عودة رموز الفساد دون المساس من حقوق الإنسان أو أن يصبح هذا القانون عقاب جماعي ". وعن الجدل الذي رافق الإمضاء على مشروع الدستور قال مصطفي بن جعفر "هناك من يرغب بتعطيل الدستور ويبحث في نفس الوقت عن جملة من الأسباب لسنّ هذا التعطيل وأن بعض الأطراف أثبتت أنها كانت تعيش في بلد، ونحن في آخر".
وأضاف "أنا والمقرر العام أمضينا على الدستور بعد انتهاء اللجان التأسيسية من أشغالها ،بمعني أننا لم نكتب الدستور ". واعتبر رئيس المجلس التأسيسي أن الدستور التونسي الجديد من أفضل الدساتير، وله مميزات خاصة به مقارنة بدستور 1959 نظرا أن الظروف الآن تغيرت. وأكد مصطفي بن جعفر أن هناك عدد محترم من نواب المجلس الوطني التأسيسي يرفضون التفاعل مع التوافقات المنبثقة عن الحوار الوطني، باعتبارهم يرغبون بصياغة الدستور من بدايته حتى النهاية دون تدخل أي طرف. وأضاف بن جعفر " بعض الأحزاب الراعية للحوار الوطني اتصلت بي وطلبت مني تأجيل الإعلان عن الانتهاء من صياغة مشروع الدستور، غير أنني قمت بتفسير الأمر لهم باعتبار أن الفلسفة التي اعتمد عليها الحوار لا تتماشى مع ذلك. وشدد بن جعفر على أن الحوار الوطني هو دعم للمجلس الوطني التأسيسي ولا ينبغي الانتظار إلى حين الانتهاء من التوافق حول مختلف النقاط .
