جاء في صحيفة الخبر الجزائرية، أن السلطات أذنت بإنشاء مناطق عسكرية تضمنت خطة أمنية أقرتها قيادة الجيش للتحكم في الحدود البرية بين الجزائروتونس، يحظر التنقل فيها إلا بإذن أمني، وقال مصدر أمني إن هذا الإجراء يأتي بالاتفاق مع السلطات التونسية لمنع تهريب الأسلحة وتسلل المطلوبين ، وقد تقرر إنشاء لجنة عسكرية وأمنية عليا بين الجانبين لتنسيق مكافحة التهريب والإرهاب. وقد أنشأت قيادة الجيش في إقليم الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة ، المتاخمتين للحدود التونسية، 20 منطقة عسكرية مغلقة يحظر التواجد فيها على المدنيين إلا بإذن يصدره قائد القطاع العملياتي العسكري في الولاية، وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح نفس المخطط الأمني في الحدود الليبية والحدود المالية في تقليص حالات التسلل على الحدود إلى أقل مستوى ممكن والحد من التهريب. وأشارت مصادر أمنية إلى أن قيادة الجيش شرعت قبل ثلاثة أسابيع تقريبا في تطبيق مخطط أمني، تم الاتفاق بشأنه مع الجيش التونسي في إطار التنسيق العملياتي بين الجيشين، وقد تضمن هذا المخطط تحديد أكثر من 80 نقطة حدودية يشتبه في أنها تستغل في تسلل المطلوبين والتهريب عبر الحدود البرية بين الجزائروتونس، التي تمتد على مسافة 965 كلم. وتقرر بعد دراسة تقارير الدرك وحرس الحدود والقطاعات العملياتية وتقارير مديرية الاستعلامات والأمن، حول شبكات تهريب الأسلحة والمطلوبين للأمن، أن 20 نقطة عبر الحدود تنتشر كلها في القطاع الجنوبي من الحدود البرية تعد أهم معابر الجماعات الإرهابية التي تشتغل في تهريب الأسلحة. وقالت "الخبر" إنّه تقرر، بناء على هذه التقارير، إنشاء مناطق عسكرية يحظر التواجد والتنقل فيها على المدنيين، وتنتشر هذه المناطق في المنطقة الجنوبية من الحدود الجزائريةالتونسية، حيث تبدأ من موقع ''شطيطة''، المعروف بأنه من أهم الممرات التي يستغلها المهربون في العرق الشرقي الكبير وشط الجريد بولاية الوادي إلى غاية العوينات وواد شابرو، شمالي ولاية تبسة، مرورا بجبال النمامشة المتاخمة لجبل الشعانبي. وللإشارة تمتد المنطقة التي تشهد عمليات التهريب والتي شملها نظام المراقبة العسكري الكامل على مسافة 680 كلم من آخر نقطة في أقصى جنوب الحدود البرية بين الجزائروتونس إلى غاية ولاية سوق أهراس. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن عرض المناطق العسكرية المشمولة بالمراقبة يمتد من 4 كلم إلى 50، حسب موقع النقطة، إن كان صحراويا أم جبليا، ويعني اعتبار المنطقة عسكرية، أن العسكريين يمكنهم التعامل بصفة مباشرة مع أي شخص موجود فيها على أنه عنصر معاد يجب إيقافه بالقوة بعد إنذاره. وأشارت مصادر لصحيفة الخبر الجزائرية إلى أن المناطق المشمولة بالإجراءات الأمنية يسري عليها نفس الإجراء في الجانب التونسي ، إذ يعتقد بأن شبكات مهربين مرتبطة بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أنشأت شبكة تهريب تمتد من سناون ونالوت وواحات غدامس ، في غرب ليبيا ، إلى غاية عمق الأراضي الجزائرية مرورا بتونس. وتضمنت الاتفاقات الأمنية بين الجانبين الجزائريوالتونسي حسب الصحيفة إنشاء لجنة ارتباط وتنسيق عسكرية أمنية، لتبادل المعلومات الأمنية بصفة فورية ، لتسهيل التعامل مع المتسللين والمهربين عبر الحدود بسرعة وفاعلية، وإخطار كل طرف للآخر بأي شبهة تسلل عبر الحدود لإعلان الاستنفار وتعقب المتسللين، بالإضافة إلى استفادة الجانبين من المعلومات الاستخباراتية لنتائج التحقيقات حول شبكات الجهاديين ومهربي السلاح، واستفادة تونس من المعلومات التي تحصل عليها وسائل الاستطلاع الجوي الجزائرية فوق الشريط الحدودي.
