شدد رئيس الحكومة علي لعريض اليوم الخميس 13 جوان خلال أشغال اليوم الثالث من أيام مصرف الزيتونة للمالية الإسلامية، على أن حكومته ستتابع بكل اهتمام التوصيات والإجراءات التي ستدعم المالية الإسلامية في تونس، وستعمل على اعتمادها كعناصر مرجعية لتأسيس مقاربة تمكن من ايجاد آليات إضافية لتعبئة الموارد واستقطاب الادخار وتمويل المشاريع، وكذلك تقنين ''الصيرفة'' الإسلامية بتونس وتطوير الإطار التشريعي المنظم لها. وقال لعريض إن القطاع المصرفي الذي واصل جهوده في تمويل الاقتصاد بشكل هام خلال سنتي 2011 و2012 في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي صعب، يمثل أحد المحاور الأساسية لبرامج الاصلاح باعتبار دوره الريادي في تمويل التنمية، مضيفا أن قانون المالية لسنة 2013 نص على وجوب تعبئة موارد للخزينة التونسية بما قدره 1000 مليون دينار بالصكوك الإسلامية وهو ما يعكس الإرادة الجدية للحكومة في دعم المالية الإسلامية والنهوض بها. وأشار رئيس الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية للمالية الإسلامية المحدثة بوزارة المالية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمهنيين أنهت أعمالها المتمثلة في وضع الإطار القانوني والترتيبي للمالية الإسلامية ، التي تمخضت عنها جملة من مشاريع القوانين منذ نهاية سبتمبر 2012 تتعلق بالصيرفة الإسلامية والتأمين التكافلي وصناديق الاستثمار الإسلامية والزكاة والأوقاف والصكوك الإسلامية. وقدم علي لعريض الإجراءات المتخذة بشأن المالية الإسلامية والتي تتمثل بالأساس في ارساء قواعد الحوكمة الرشيدة في القطاع المصرفي من خلال تدعيم دور مجلس الإدارة وتركيز لجان تتمثل بالأساس في هياكل داعمة للقطاع ، واشتراط تكوين مدخرات جماعية بعنوان المخاطر الكامنة على التعهدات الجارية وذات الصنف 1 وهو ما يمثل خطوة أولى نحو تطبيق معايير بازل 2. وأضاف لعريض أنه قد تم تدعيم الأموال الذاتية للبنوك من خلال إقرار الترفيع التدريجي في الحد الأدنى لنسبة الملاءة من 8 بالمائة إلى 9 بالمائة في نهاية سنة 2013 وإلى 10 بالمائة في سنة 2014، إلى جانب تدعيم الأموال الذاتية للشركة التونسية للبنك خلال سنة 2012 بما يناهز 300 مليون دينار. من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إن البنك المركزي التونسي مطالب بالتفاعل مع المصارف الإسلامية وإننا سنحتضن البنك الإسلامي للتنمية ونؤطره حتى يكون العمل في خدمة كل الأطراف، مشيرا إلى أن المصرفية الإسلامية هي مورد للتمويل والاستثمار، مشيرا إلى أنه إلى حد الآن تونس لا تزال شبه محرومة من من قطاع الصيرفة الإسلامية، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى الاستثمار والتمويل. وبين العياري أن البنوك الإسلامية ستكون بحاجة إلى البنوك المركزية نظرا إلى أنها تحتاج إلى السيولة في بعض الأحيان بما أنها لا تعتمد على الودائع مثل البنوك التقليدية، مضيفا ''نعول كثيرا على أن يكون البنك الإسلامي مقيما في تونس ولا يقتصر دوره فقط على العمليات الخارجية".
