أكّد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية، في كلمته التي القاها اليوم الخميس 13 جوان 2013 خلال أشغال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي، صدور القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية رقم 151 بشأن علاقات العمل بالوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه بهذه المصادقة تكون تونس أول بلد عربي صادق على هذه الاتفاقية. وبين خليل الزاوية أن مناقشة موضوع "التشغيل والحماية الاجتماعية في السياق الديمغرافي الجديد" سيمكن من دراسة خصائص التطورات الديمغرافية وانعكاساتها على سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية وكذلك تأثيراتها على عدد من المسائل من بينها التغطية الاجتماعية وديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي. واستعرض الوزير بالمناسبة ما أقره العقد الاجتماعي الذي تم إمضاءه بتونس في هذا الصدد حول اجراء مراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها على ضوء دراسة سيقع انجازها بمشاركة الأطراف الاجتماعية الممضية على عقد والمهنية التي لها علاقة مباشرة وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية لتأزم الأوضاع المالية للصناديق بهدف إقرار الإصلاحات المناسبة. وأوضح الزاوية أهمية ما تضمنه التقرير الخاص بموضوع النهوض "بالحوار الاجتماعي" لا سيما في ما يتعلق بشمولية وتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ليشمل جميع العمال ويتطرق إلى مواضيع مهمة مثل تنظيم العمل والتدريب المهني وتطوير المهارات والتوفيق بين العمل والحياة المهنية، مبينا أن تونس ومن خلال العقد الاجتماعي تحرص على مؤسسة الحوار الاجتماعي بإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي قبل موفى سنة 2013 يتمتع بالاستقلالية المالية وبتركيبة ثلاثية متساوية. وأشار خليل الزاوية إلى أهمية ما تضمنه تقرير المدير العام المنظمة وخاصة الوسائل الكفيلة بتمكين المنظمة من التكيف مع التحولات التي يشهدها عالم الشغل وذلك من خلال التركيز على المسائل التي تحظى اكثر من غيرها باهتمام دول الأعضاء كموضوع الثلاثية والشرعية التمثيلية وعبر التزام الدول الأعضاء بالتوجه نحو7 مبادرات وفاقية اقترحها المدير العام. ويذكر أنّ تونس تشارك بداية من يوم 5 جوان وإلى غاية 20 جوان الجاري في أشغال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي بوفد ثلاثي التركيبة يترأسه خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية ويضم وداد البوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة التي تلتئم تحت شعار "نحو مئوية منظمة العمل الدولية: الحقائق، التجدد والالتزام الثلاثي"، وعدة مواضيع تتعلق بالخصوص "التشغيل والحماية الاجتماعية في السياق الديمغرافي الجديد"، والحوار الاجتماعي "في اطار متابعة اعلان منظمة العمل الدولية لسنة 2008 حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة.
