انطلقت منذ يوم أمس السبت 22 جوان 2013 ، أشغال الاستشارة الوطنية حول برنامج التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، التي نظمّها المعهد العربي لحقوق الإنسان ووزارة التربية التي تندرج في إطار اتفاقية شراكة بين الطرفين، وبدعم من وكالات الأمم المتّحدة. وأكّد محمّد بن راشد ممثل عن وزارة التربية دعم الوزارة للمشروع في كل مراحله وأقسامه، مشدّدا على أهميّة الشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان. وشدّد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى في على أنّ مقاومة العنف تمرّ حتما عبر الوسط المدرسي من خلال اصلاح المناهج وتحليل الكتب المدرسية حتى تكون متوافقة مع مرجعيات حقوق الإنسان في كونيتها، وربط الأدبيات الحقوقية بتحركات ميدانية تدعمها. من جهته، أكّد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن، أهميّة عرض نتائج الاستشارة على ممثلي الوزارات وهياكل المجتمع المدني والنقابات لإنجاح المسار التشاركي لنبذ عقلية الهيمنة والعنف والإقصاء، وهذا يمرّ حتما عبر آليات التربية على المواطنة في المدارس والمعاهد. وقال بلحسن إننا في حاجة اليوم إلى جهد وطني مشترك لتأسيس قواعد وآليات الديمقراطية وأخلاقياتها وتكون المؤسسة التربوية في عمق هذا الجهد الوطني. وثمّن أحمد الزاوش ممثل وكالات الأممالمتحدة، مجهودات الخبراء ونشطاء المجتمع المدني معتبرا أنّ هذا المشروع متقدّم مقارنة بتجارب في البلدان المجاورة. وقدّم الأسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العام للتعليم الثانوي كلمة الاتحاد العام التونسي للشغل التي شدد فيها على أهميّة مشاركة نقابات التعليم في هذه الاستشارة، وعلى ضرورة تشريك الهياكل النقابية في كامل مراحل للمشروع. وبين قناعة النقابات الثابتة والمبدئيّة بأهميّة التربية على المواطنة وحقوق الإنسان داخل الفضاء المدرسي، وأنه يجب أن تندرج في سياق اصلاح شامل للمنظومة التربوية على قاعدة مدرسة عموميّة ومجانيّة وديمقراطيّة وتقدميّة ومتطوّرة ومٌوحدّة. وللإشارة فقد اشتغل خبراء مختصون في المجال البيداغوجي وفي مجال التربية على حقوق الإنسان، طيلة سنة كاملة على تحليل 100 كتاب مدرسي يضمّ 26 ألف صفحة بهدف تطوير المنظومة التربوية وجعلها تتلاءم مع منظومة حقوق الإنسان الكونية، كما تمّ تأسيس نواد نموذجيّة للتربية على المواطنة حقوق الإنسان ، وتمّ تدريب قرابة 300 من نساء ورجال التربية في إطار هذا المشروع.
