تركّز اللقاء الذي جمع،عشيّة اليوم الخميس 27 جوان، وزير العدل نذير بن عمّو بسفير النمسا لدى تونس غيرهارت واينبرغربمقر الوزارة حول سبل تطوير التعاون القضائي والقانوني بين تونس والنمسا في المجالات المدنيّة والجزائيّة والتجاريّة. كما تطرّق الجانبان خلال اللقاء إلى عدد من المسائل التي تهم التعاون الثنائي بين البلدين وإمكانيّة إعادة النظر فيه ليصبح بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي على غرار مسألة ترحيل المساجين التي تمّ التداول فيها خلال لقاء سابق. وتناول اللقاء مسألة حريّة التعبير كأحد مكاسب الثورة وتحولها في بعض الأحيان إلى تهديد لأمن الأفراد حين يساء استعمالها، وتمّ التأكيد على دور المجتمع المدني في المحافظة على هامش الحريات والارتقاء بوعي مستعملي الأنترنات في ظل غياب قوانين تنظّم المسألة. وأوضح السفير النمساوي أنّ هناك حلولا للمسألة يخوّلها مجلس أوروبا الذي أتاح إمكانيّة وضع اتفاقيات تخص نقل المساجين المحكومين إلى دول المنشأ لبعض الدول من خارج الإتحاد الأوروبي.