يؤدي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس 4 جويلية زيارة رسمية إلى تونس والتي ستمتد إلى غاية يوم الجمعة 5 جويلية الجاري، سيلتقي خلالها كلا من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي لعريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفي بن جعفر. وسيلقي هولاند خلال تواجده في تونس كلمة أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع عدد من قادة الأحزاب السياسية، وممثلي أبرز مكونات المجتمع المدني التونسي. وكانت رئاسة الجمهورية قد وصفت هذه الزيارة في بيان لها أمس الاثنين بأنها زيارة دولة، وقالت إنها تأتي تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، معتبرة في بيانها أن هذه الزيارة تعد مناسبة لمواصلة تعزيز أواصر الصداقة وتمتين علاقات الشراكة بين تونسوفرنسا. وسيتم بمناسبة هذه الزيارة تنظيم ملتقى اقتصادي بين فاعلين اقتصاديين من البلدين، وستكلل بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات على غرار النقل والتعليم العالي والزراعة والخدمات ودعم اللامركزية. ومن بين مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها خمسة نصوص بروتوكولات مالية جاهزة للتوقيع تتعلق بهبات مالية ستخصص لتمويل دراسة حاجيات مشروع تأمين المداخل البرية والبحرية للموانئ التونسية ولتمويل الدراسة المتعلقة بمشروع تجديد شبكة السكك الحديدية الرابطة بين صفاقس وقفصة وقابس. وسيتم التوقيع على مشاريع بروتوكلات مالية تتعلق بمنح قروض سيتم استغلالها في مجال النقل في تونس. وتشمل الاتفاقيات بالخصوص مذكرة تفاهم في مجال الوظيفة العمومية والتنمية الإدارية وبروتوكول اتفاق تعاون في مجال الطاقات المتجددة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقات المتجددة وشركة كهرباء فرنسا. وفي حوار له مع قناة فرنس 24 أعلن رئيس الحكومة علي لعريض أن زيارة الرئيس هولاند تحمل في جوهرها أبعادا سياسية واقتصادية وتعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي إلى تونس عقب الثورة، وهي تندرج في سياق التأكيد على عراقة العلاقة القائمة بين تونسوفرنسا ومزيد إثبات الدعم الفرنسي لخيارات البلاد وتعزيز مقومات التحرر التي تسعى الحكومة إلى مزيد تكريسها إلى جانب الحرص على الارتقاء بروابط التعاون الثنائي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتحاور حول المسائل والقضايا ذات الإهتمام المشترك سواء المتعلقة بالأمن أو الوضع في كل من سوريا أو فلسطين أو غيرها. وكشف لعريض أن زيارة الرئيس هولاند ستتضمن إبرام العديد من الاتفاقيات التي ستفضي إلى دفع العلاقة المتينة بين الجانبين التي قال رئيس الحكومة إنها مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين سيما في مجالات الاقتصاد والتنمية والإدارة، مؤكدا في رده عن استفسار بشأن عودة تونس خلال قيادته للحكومة في الفترة الراهنة إلى شراكتها التقليدية مع كل من فرنسا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، أن هذا القول ''غير دقيق'' وأن تونس بعد الثورة أصبحت منفتحة أكثر من أي وقت مضى وحريصة كل الحرص على الاحتفاظ بعلاقاتها الإستراتيجية مع الفضاء الأوروبي ولا تدخر جهدا لتعزيزها وتنويعها والإرتقاء بمستواها. وأكد رئيس الحكومة أن فرنسا هي الحريف والمزود الأول لتونس زيادة على كونها أكثر الأطراف استثمارا في بلادنا وأنه في مستوى علاقاتنا مع البلدان الشقيقة والصديقة تتصدر فرنسا المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات ومنسوب التمويل والاستثمار وعدد الوظائف التي توفرها مؤسساتها المتمركزة بتونس. ولفت رئيس الحكومة النظر إلى أنه وإن لم تعد فرنسا هي الأولى التي تستقطب النسبة الكبرى من اليد العاملة التونسية بعد الثورة لدخول ألمانيا وقطر علاوة على دول أخرى على الخط، فإنها مازالت تحافظ على موقعها ولم يسجل مغادرة أية مؤسسة من مؤسساتها لتونس مضيفا أنه لا يمكن إطلاق أي حكم بات على هذا الأمر وأنه ينتظر أن تتعزز الاستثمارات الفرنسية في الفترة المقبلة. وفيما يلي برنامج الزيارة على مدى يومي الخميس والجمعة: يوم الخميس 4 جويلية: يستهل الرئيس الفرنسي بلقاء مع رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الذي يتم على اثره توقيع جملة من الاتفاقيات ويلتقي على اثر ذلك رئيس الحكومة علي لعريض ليختتم يومه الأول بلقاء مع مجموعة من الشباب التونسي. أما بالنسبة إلى اليوم الثاني من الزيارة يوم الجمعة 5 جويلية يتولى الرئيس الفرنسي مراسم وضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالسيجومي، ويلتقي على اثر ذلك برئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ويلقي بعد ذلك خطابا امام نواب المجلس التأسيسي، ثم يتولى رفقة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي افتتاح المنتدى الاقتصادي. وللإشارة فإن زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تعد أول زيارة لرئيس فرنسي إلى تونس منذ اندلاع ثورة الرابع عشر من جانفي 2011، بعد أن كانت العلاقات الفرنسية التونسية قد شهدت بعض التوتر في تلك الفترة استهلها الجانب الفرنسي بمواقفه "المحبطة" أثناء الثورة التونسية ودعم حكومة ساركوزي لنظام المخلوع في تلك الفترة بحكم العلاقات المتينة بينهما، حيث أنّ الدعم وصل إلى حد إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية استعداد فرنسا لمد بن علي بكل الأساليب المتاحة لقمع الثوار، ثم لتأتي بعد ذلك تصريحات سفير فرنسا في ذلك الوقت "بوريس بيون" المتعالية على الشعب التونسي والمهينة لكرامته وثورته وتصرفاته المستفزة. وانتهت بالتّصريحات التي أدلى بها وزير الدّاخلية الفرنسي ''مانويل فالس''، في فيفري الماضي إثر اغتيال القيادي شكري بلعيد، والتي أثارت حفيظة الطّبقة السّياسيّة برمّتها، في سيناريو أعاد إلى الأذهان وبأكثر حدّة الأزمات الدّبلوماسيّة الّتي تضمّنها سجل العلاقات الفرنسية التّونسيّة خلال ثورة 14 جانفي.
