أعلن الفريق الأول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري مساء اليوم الأربعاء 3 جويلية عن تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخب رئيس جديد، ولرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. وقد جاء بيان وزير الدفاع على النحو التالي: "بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم القوات المسلحة لم يمكنها أن تصم أذانها عن حركة جماهير الشعب المصري التي استدعت دورها الوطني وليس السياسي. القوات المسلحة كانت بنفسها أول من أعلن وستزال وستظل بعيدة عن الحياة السياسية. انطلاقا من رؤيتها الثاقبة أن الشعب المصري الذي يدعوها لنصرته، لا لسلطة أو حكم، وانما لخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته. وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها، وقد استوعبت بدورها عذع الدعوة وفهمت مقصدها واقتربت من المشهد السياسي، آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب. لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية مباشرة وغير مباشرة لإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية. منذ شهر نوفمبر الماضي بدأت الدعوة لحوار وطني، استجابت لها كل القوى الوطنية ورفضت مؤسسة الرئاسة في اللحظة الأخيرة، ثم تتابعت المبادرات حتى وقتنا
كما تقدمت القوات المسلحة بعرض موقف استراتيجي على المستوريين الداخلي والخارجي تضمن احد المخاطر على المستوى الأمني والاقتصادي، ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية للموقف المجتمعي وإزالة الاحتقان للخروج من الأزمة الراهنة. اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة مع رئيس الجمهورية يوم 22-6 حيث عرضت القيادة لمؤسسات الدولة، وأكدت رفضها ترويع وتهديد الشعب المصري لقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني لاستقرار هذا الشعب بما يحقق طموحه وآماله، إلا أن خطاب السيد الرئيس مساء الأمس جاء بما لا يتفق مع طلبات جموع الشعب، الأمر الذي دفع القوات المسلحة للتشاور مع الرموز الوطنية دون إقصاء أحد. حيث اتفق الجميع على خارطة المستقبل تتضمن بناء مجتمع مصري قوي دون إقصاء احد من أبنائه وإنهاء حالة الانقسام. وقررت القوات المسلحة: *تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، ويؤدي رئيس المحكمة الدستورية اليمين. *إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة البلاد خلال الفترة الانتقاليةوله سلطة الإعلانات الدستورية خلال الفترة الانتقالية *تشكيل حكومة ائتلافات وطنية لإنارة المرحلة الحالية *تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف للنظر في التعديلات الدستورية. *مناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وبدء وضع إجراءات إعلان الانتخابات البرلمانية *اتخاذ الإجراءات التنفيذية لدمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في اتخاذ القرار وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية. تهيب القوات المسلحة للشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي لمزيد من الاحتقان، وتحذر أنها ستتصدى بالتعاون مع وزارة الداخلية ضد أي خروج عن السلمية، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية.
