أعلنت المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة عن اغتيال شكري بلعيد، اليوم السبت 6 جويلية 2013، بعد مرور 5 أشهر عن الاغتيال في 6 فيفري، تكليفها لجنة متكونة من محامين دوليين على رئيسها محامي فرنسي للتضامن مع قضية اغتيال بلعيد. وأكّدت المبادرة أنّ هذا التكليف لا يمثل تدويلا للقضية وإنما هو مجرد تضامن للمحامين بين الدول، وأوضح من جانبه الأستاذ نزار السنوسي عضو هيئة الدفاع أنه لا يمكن قانونيا تدويل قضية لم يحسم فيها القضاء الوطني واستوفي مختلف إجراءاتها القانونية. وشدّد مختلف أعضاء المبادرة الوطنية على عدم جدية أعمال التحقيق والتباطؤ في السعي إلى كشف الحقيقة حول اغتيال بلعيد ومن مؤشرات هذا التباطؤ عدم ظهور التحليل الباليستي رغم أهمية هذا التحليل في الوصول إلى الحقيقة. وأكّد الأستاذ السنوسي أنّ هذا التحليل رهن الجهاز الأمني التونسي وأنه لم يتم تكليف مخبر معين للقيام بهذا التحليل مشدّدا على أنّ الجهة التي اغتالت بلعيد لها أيادي اخترقت الجهاز الأمني. واعتبرت بسمة الخلفاوي عضو في المبادرة الوطنية وزوجة شكري بلعيد أنّه من بين التجاوزات في قضية الاغتيال عدم توجيه التهم أو الشكوك إلى أطراف معينة كان من البديهي أنّ تتوجه إليها شكوك باعتبارها أطرافا معادية لبلعيد. وأشارت الخلفاوي إلى تجاهل بعض المعطيات والشهادات مثل الرسالة الموجهة إلى الحقوقية راضية النصراوي وشهادة المواطن التي وصلت إلى نزيهة رجيبة، مؤكدة سلبية قاضي التحقيق في تعامله مع القضية، قائلة إنّه "لم يبذل الجهد المطلوب واكتفى بالاستماع دون مجهود في الاستنطاق الفني". وصرحت بسمة الخلفاوي أنّ المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة عن اغتيال شكري بلعيد طلبت مقالبة وزير الداخلية لطفي بن جدو من أجل التفاعل مع المعلومات المتوفرة لديها والإجابة عن أسئلة أعضائها إلا أنه لم يتم الرد إلى حد الآن عن هذا المطالب منذ أسبوع. وصرحت المبادرة الوطنية بتنظيمها يوم 6 أوت 2013 تظاهرة سلمية في الشارع تشارك فيها مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات المدينة لرفع شعار "شكون قتل شكري؟"، وذلك بمناسبة مرور نصف سنة على الاغتيال دون الكشف عن حقيقة قتلة بلعيد ومن يقف ورائهم، معتبرة أنّ غياب الحقيقة سيؤدي بالبلاد إلى الهاوية.
