وصل عمر محمود عثمان المكنى ب"أبي قتادة" والذي كان يوصف في الماضي بأنه "سفير بن لادن في أوروبا" إلى عمّان، صباح اليوم الأحد 7 جويلية، على متن طائرة أقلته من بريطانيا حيث خاض معركة قضائية طويلة لمنع ترحيله من بريطانيا. ووصلت الطائرة التي أقلت أبا قتادة من لندن إلى مطار ماركا شرق عمان ورافقه حراس بريطانيون وأردنيون، وتم تسليمه إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة. ووقف والد أبو قتادة واخوته وأفراد من عائلته خارج مبنى محكمة أمن الدولة بانتظار وصوله. وقال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان رسمي أن السلطات تسلمت "الفار من وجه العدالة" أبا قتادة. وأضاف "فور دخول المذكور الأراضي الأردنية قامت السلطات المختصة باستلامه تمهيدا للتحقيق معه وإعادة محاكمته على التهم التي سبق وأن أدين بها عن جرائم ارهابية في العامين 1999 و2000". وأكد المومني "الحرص على توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الأردنية بمن فيهم أبو قتادة ودون التأثير على اجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أيّ جهة أخرى." وكان الوزير الأردني أكد في تصريحات سابقة هذا اليوم أنّ "الحكومة حريصة على توخي المصداقية والشفافية في التعامل مع ملف أبو قتادة". موضحا أن "الدستور والتشريعات الأردنية تكفل المحاكمة العادلة أمام القضاء الاردني الذي يتمتع بالنزاهة والعدل واحترام حقوق الإنسان." من جانبه، قال المحامي حسين العمري من مركز "عدالة لحقوق الانسان" الجهة المدنية المشرفة على تسليم أبا قتادة ومراقبة استجوابه ومحاكمته، إنّ "مدعي عام محكمة أمن الدولة تسلم أبا قتادة الذي سيمثل امام المحكمة حيث تتلى عليه التهم المسندة إليه في القضيتين اللتان يعاد محاكمته بهما." وأضاف "سيتم الشروع بالتحقيق معه وبأسئلة تفصيلية ثم يسأل أن كان يختار أن يجيب بنفسه عليها فيصدر مباشرة قرار بتوقيفه على ذمة التحقيق. أما إذا اختار تعيين محام للرد على المحكمة سيتم التحفظ عليه مدة 24 ساعة لحين تعيين المحامي." وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية "تيريزا ماي" حينها أن "أبا قتادة تم ترحيله اليوم إلى بلده الأردن لكي تتم محاكمته هناك بتهم إرهاب"، مضيفة أن "ترحيله يكرس نهاية الجهود التي بذلت منذ العام 2001 لترحيله، واعتقد أن الرأي العام البريطاني سيرحب بهذا الأمر". وكان أبا قتادة نقل إلى المطار العسكري من سجن بيلمارش ذي الاجراءات الأمنية الصارمة في جنوب شرق لندن ضمن موكب مؤلف من شاحنة مصفحة تابعة للشرطة وسيارتين وجيب رانج روفر. وجاءت هذه الاجراءات بعد أسابيع من مصادقة عمان ولندن على اتفاق يهدف إلى تأكيد عدم استخدام أيّ أدّلة تم الحصول عليها ضده خلال أي محاكمة في الأردن. بريطانيا تعرب عن ارتياحها لترحيل أبي قتادة وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد صرّح في شهر ماي الفارط أنه سيكون "واحدا من اسعد الناس في بريطانيا" بعد رحيل الداعية الذي اوقف للمرة الاولى في هذا البلد في 2002 بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقد أدخل أبو قتادة السجن عدّة مرّات في السنوات الأخيرة. وكانت لندن عبرت عن ارتياحها أيضا بعد تسليمها اسلاميا آخر هو أبو حمزة إلى الولاياتالمتحدة في أكتوبر الماضي بعد معركة قضائيّة طويلة. وستبقى زوجة أبو قتادة وابناؤه الخمسة في بريطانيا التي وصل إليها في 1993 ثمّ حصل على اللجوء. وأبو قتادة واسمه الأصلي عمر محمود محمد عثمان مولود في 1960 في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة وهو يحمل الجنسية الأردنية لأنه ولد في هذه البلدة عندما كانت الضفة تابعة لها. وقد حكم عليه بالإعدام في الأردن في 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات "إرهابية" من بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وفي العام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الألفية في الأردن. وقد اشتهر أبو قتادة في بريطانيا حيث يعتبره القضاء "تهديدا للأمن القومي"، خطبه المعادية للغربيين والاميركيين واليهود. وقد وصفه القاضي الاسباني بالتازار غارثون بانه "سفير اسامة بن لادن في اوروبا" و"الزعيم الروحي للقاعدة" في أوروبا. وعثر على تسجيلات فيديو لخطبه في شقة اقام فيها محمد عطا احد منفذي اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة. محاولات تسليم أبا قتادة للأردن كان أبو قتادة الذي أمضى السنوات الاخيرة في محاولة منع تسليمه إلى الأردن أمام القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي، وأعلن عن طريق محاميه ومن دون أن يكون ذلك متوقعا، أنّه موافق على العودة إلى بلده بعد ابرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أشارت إلى احتمال استخدام أدلّة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده في القضاء الأردني، لعرقلة تسليمه. ومنذ العام 2002، اعتقل ابو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجونا او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك استنادا الى معلومات استخبارية اكدت انه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد لكنه لم يحاكم لأي جريمة في بريطانيا. وبدأت بريطانيا الاجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة انها كلفتها اكثر من 1.7 مليون جنيه (2.7 مليون دولار). والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الاردن لا يذكر قضية ابو قتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده. وأكد المسؤول السلفي الاردني محمد شلبي الملقب ابو سياف ل"فرانس برس" خلال الأسبوع الجاري أنه يأمل في ان يتم الإفراج عن ابو قتادة بسرعة. وقال "نحن مقتنعون بأنّلا علاقة له بأي شىء أدين به وإن شاء الله ستتم تبرئته في محاكمة سريعة وعادلة."
