قال مؤيدون للرئيس المصري المقال محمد مرسي في روايتهم لأحداث دار الحرس الجمهوري شرقي القاهرة إنه أثناء قيامهم وآخرين من زملائهم المعتصمين أمامها بأداء صلاة فجر اليوم الإثنين8 جويلية، فوجئوا بوابل من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع تطلق على المصلين والنساء والأطفال ما أسفر عن سقوط العشرات من "الشهداء" ومئات المصابين. وبحسب المؤيدين الذين تحدثوا لمراسلي الأناضول فإن إطلاق النار والغاز المسيل للدموع بدأ أثناء الركعة الثانية من الصلاة أي في الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة. ولفت المتحدثون "إلى أنهم مع بدء إطلاق الرصاص تركوا الصلاة وفوجئوا باقتراب سيارات مدرعة تابعة للجيش من المعتصمين، ونزل منها أفراد يرتدون زيًا مدنيًا، وبدأوا وبتوجيه من ضباط جيش وشرطة، بإطلاق الرصاص الحي على المعتصمين". ومضى المتحدثين بالقول "إن إطلاق النار استمر لمدة ساعة وبضعة دقائق حيث توقف بعد الساعة الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة. وأضاف المتحدثون "إن الطلقات كانت موجهة بالأساس إلى الرأس والصدر، وهو ما أدى إلى سقوط أكثر من 53 قتيلا وأكثر من ألف مصاب". ويحتشد عدد من مؤيدي مرسي أمام نادي الحرس الجمهوري منذ عدة أيام للتعبير عن رفضهم بقرارات الجيش المصري والتي أدت إلى عزل مرسي ضمن إجراءات أخرى شملت تعطيل الدستور. وبحسب شهود عيان حاول معتصمون مؤيدون لمرسي في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، إنقاذ المصابين في نادي الحرس الجمهوري، مما أدى إلى إصابة عدد كبير منهم. ولا يفصل ميدان رابعة العدوية، المتواجد به معتصمون مؤيدون لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، عن نادي الحرس الجمهوري سوى بضعة كيلومترات. وقامت قوات تابعة للجيش باعتقال مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي فيما لجأ أخرون إلى مسجد المصطفى القريب من ساحة الأحداث، بحسب رواية شهود العيان. واضاف الشهود أنه بعد مرور بضعة ساعات على تلك الأحداث عاود المتظاهرون المؤيديون لمرسي التجمع أمام دار الحرس الجمهوري، كما تواصل طائرات الطيران الحربي التحليق بكثافة فوق المنطقة. وفي روايته للأحداث رفض القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، ما ذكره التلفزيون المصري صباح اليوم حول هجوم "إرهابيين" وقال "هذا غير صحيح"، دون إعطاء مزيدا من التفاصيل. وكان الجيش المصري قرر، مساء الأربعاء الماضي، إسناد رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور لحين انتخاب رئيس جديد؛ مما يعني إقالة محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى أرجعها إلى "تلبية نداء الشعب" فيما اعتبرها آخرون "انقلابا عسكريا". وفيما رحب قطاع من الشعب المصري بقرارات السيسي، احتج عليها قطاع آخر من مؤيدي مرسي، الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة؛ للتأكيد على كونه "الرئيس الشرعي".
