طالبت جمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنها اليوم الخميس 11 جويلية 2013، الوزارات المعنية بالتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الهيئة الوقتية المستقلة للإشراف على القضاء العدلي من مقرها الخاص ومن اعتماداتها المالية ومن الوثائق الضرورية، حتى يتسنّى لها النظر في ملفات الحركة القضائية والبت فيها وإقرارها في أفضل الظروف وفي آجال معقولة. وتقدمت الجمعية بالتهنئة لكل أعضاء الهيئة وتمنت لهم التوفيق في مهامهم صلب أول هيئة مستقلة في تاريخ القضاء التونسي يطمح القضاة وكل التونسيين إلى أن تقطع مع واقع هيمنة السلطة التنفيذية على الشأن القضائي بتحييد المسارات المهنية للقضاة في نقلهم وترقياتهم وتأديبهم حتى ينهض القضاء سلطة مستقلة حامية للحقوق وللحريات فاعلة في البناء الديمقراطي. وأوضح البيان أنّ تشكيل تركيبة الهيئة الوقتية المستقلة للإشراف على القضاء العدلي تم استكمالها باختيار أعضائها المنتخبين من القضاة يوم 07 جويلية 2013 وأعضائها المنتخبين من غير القضاة يوم 10 جويلية 2013 بما أفضى للتركيبة النهائية للهيئة طبق القانون الأساسي المحدث لها على النحو التالي: القضاة المعينون بصفاتهم: - الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السيد ابراهيم الماجري : رئيسا - وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب السيد رضا بن عمر - وكيل الدولة العام مدير مصالح السيد محمد الهادي بن الشيخ أحمد - المتفقد العام بوزارة العدل السيد خالد البراق - رئيس المحكمة العقارية السيد النوري القطيطي القضاة المنتخبون: عن الرتبة الثالثة:السيد خالد العياري – السيدة وسيلة الكعبي – السيدة ليلى الزين. عن الرتبة الثانية:السيد محمد الرمضاني – السيدة مفيدة محجوب – السيد يوسف بوزاخر. عن الرتبة الأولى:السيد فوزي المعلاوي – السيدة يسرى حمدي – السيد وليد المالكي – السيد سفيان السليتي. الأعضاء غير القضاة: - السيد عبد الرزاق المختار أستاذ جامعي - السيد عبد القادر فتح الله أستاذ جامعي - السيدة سنية العش أستاذة جامعية - السيد مراد الكناني أستاذ جامعي ومحامي - السيد سامي الجربي أستاذ جامعي ومحامي
