نظمت حركة النهضة، ظهر اليوم السبت 13 جويلية 2013، وقفة احتجاجية تنديدا بالانقلاب العسكري في مصر ودعماً للشرعية، وذلك بمساندة عدد من الأحزاب السياسية منها حزب الإصلاح والتنمية وحزب الثقافة والعمل والائتلاف والوطني لتحقيق أهداف الثورة ودعم الشرعية. وتوافدت أعداد هامة من أنصار حركة النهضة وعدد من المواطنين لهذه الوقفة الاحتجاجية، الداعمة لمطالب الشعب المصري المرابط بميدان "رابعة العدوية" منذ أيام دفاعا عن شرعية صناديق الانتخاب ورفضا للانقلاب العسكري، رافعين عديد شعارات منها "الشعب يريد حماية الشرعية" و"لا انقلاب على الشرعية يا دعاة الديمقراطية" و"يسقط يسقط حكم العسكر". وتكللت هذه الوقفة الاحتجاجية بمداخلات قيادي حركة النهضة والأحزاب المشاركة فيها، حيث شدّد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة كمال العكروت أنّ هذه الوقفة الاحتجاجية تمّ تنظيمها لمساندة الشعب المصري ورئيسه الشرعي مرسي ولمجلس الشورى والدستور الجديد، قائلا "من اعتدى على الشرعية اعتدى على الانسانية". واعتبر العكروت أنّ الانقلاب العسكري في مصر يمثل اعتداء على صناديق الانتخاب والاحتكام إلى قوانين الغاب وأنّ كل من أيّد هذا الانقلاب قد انحاز لصف الاقتتال، قائلا في كلمات وجهه للعسكر "خسئتم وخاب مسعاكم". ومن جانبه، أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر لعريض في تصريح لوكالة "بناء نيوز"، أنّ حزبه نظم هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن الشعب المصرية وإرادته، مشدّدا على أنّ الانقلاب العسكري يمثل مسا من السيادة الوطنية للشعب ولمبادئ الدولة المدنية الديمقراطية. وبشأن إمكانية انتقال السيناريو المصري إلى تونس، اعتبر لعريض أنّ "ما يحدث في مصر هو انقلاب بغيظ وإذا ما حدث في تونس فسينزل أبناء الشعب ليدافعوا عن الشرعية ويستردوا الإرادة والسيادة". وفي نفس السياق رأى عادل العلمي أنّ انتقال السيناريو المصري لتونس غير وارد وذلك لاختلاف طبيعة الجيش التونسي عن العسكر المصري، معتبرا أنّ حركة تمرد في تونس ولدت ميتة. ومن جهته أقر عضو مجلس شورى حركة النهضة لطفي زيتون أنّ "حكم الإخوان في مصر قد يكون ارتكب أخطاء لكن ذلك لا يبرر الانقلاب العسكري"، معتبرا أنّ "دعم مرسي للثورة السورية هو السبب المباشر لدخول العسكر والدول الغربية في شأنها الداخلي". وقال زيتون إنّ الثورات الربيع العربي نهضة عربية كبرى، مشدّدا أنّ عهد الانقلابات العسكرية قد ولى وانتهى ومن يحرك الانقلاب في مصر يخوض مغامرة مكتوب عليها بالفشل. وأكّد محمد القوماني أمين عام حزب الإصلاح والتنمية أنّ الشرعية السياسية تستمد من صناديق الاقتراع، مبيّنا أنه لا يحق لأحد تحديد موازين القوى في دولة سوى الانتخابات.
