قرّر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 206 متهمين من إجمالي 652 متهما تم إلقاء القبض عليهم في اشتباكات دار الحرس الجمهوري، والتي وقعت فجر الإثنين الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 50 قتيلا وفقا لحصيلة رسمية. وألزمت المحكمة 153 متهما بسداد مبلغ خمسة الاف جنيه مصري (712 دولارا) ضمانا ماليا لكل منهم، بينما قررت إخلاء سبيل 53 آخرين مقابل سداد كل منهم مبلغ ألف جنيه مصري (142 دولارا) كضمان مالي. ويأتي قرار المحكمة بعد تقديم المتهمين تظلما علي قرار الحبس تحدد بناء عليه دائرة محكمة لنظره، وانتقلت إليهم في محبسهم بسجني طرة، والاستئناف، وقررت اخلاء سبيلهم جميعا بعد قبول التظلم المقدم منهم. وكانت قوات الشرطة والجيش قد ألقت القبض علي المتهمين صباح الاثنين الماضي، عقب أحداث الحرس الجمهوري التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من مؤيدي مرسي بحسب تقديرات رسمية. ووقعت اشتباكات فجر الإثنين الماضي خلال اعتصام متظاهرين يطالبون بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصب الرئيس أمام دار الحرس الجمهوري (نادي اجتماعي تابع لقوات الحرس الجمهوري)، وسقط خلالها أكثر من 50 قتيلا و435 بحسب مصادر طبية رسمية بعد تعرضهم لإطلاق النار. واتهم المعتصمون قوات الجيش بإطلاق الرصاص عليهم وهو ما نفته القوات المسلحة التي قالت إن دار الحرس تعرضت لهجوم مسلح أسفر عنه مقتل جندي وإصابة 40 أخرين. واعتقلت السلطات الأمنية العشرات من المعتصمين ووصل عددهم إلى 652 شخصا ووجهت لهم النيابة العامة ، مجموعة من الاتهامات في مقدمتها القتل، والشروع في القتل، والبلطجة ، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدن ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء ، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العمل ، وإحراز متفجرات ، والمساس بالأمن العام تنفيذا لغرض إرهابي.
