علق رجل الأعمال سليم الرياحي على الحكم القضائي الصادر بمنع شركاته من استغلال شعار قناة التونسية اليوم الاثنين 15 جويلية بالقول إن الحكم الأوّل قضى بمنعنا من مواصلة استعمال العلامة التجاريّة التونسيّة بصفة مؤقّتة إلى حين القيام بدعوى في الأصل ونحن قمنا باستئناف هذا الحكم وبرفع دعوى لإيقاف التنفيذ إلى حين استكمال تقديم مؤيّداتنا ". وأضاف الرياحي أن الحكم الثاني وهو الأهم قضى استعجاليا برفض مطلبنا إيقاف برامج كاكتوس على قناة الحوار ولكنه أذن أن يتم فتح حساب بنكي خاص بشركة كاكتوس برود ترصد فيه كل ايرادات الإشهار الناتجة عن البرامج موضوع الاتفاقيات بيننا وبين شركة كاكتوس و لا يسحب منها إلا بإذن قضائي خاص في ما عدا المصاريف العاديّة وخاصة منها مصاريف خلاص المستأجرين ومصاريف التسيير اليومي" . وقال الرياحي " أودّ أن أحيي المؤسسة القضائية لإصدارها هذا الحكم الذي أعتبره انتصارا واضحا للشفافيّة وضربة أولى وموجعة للفساد ، فمن باب الخطأ التصوّر بأن معركتنا كانت من أجل منع برامج أو من أجل احتكار علامة تجاريّة ، لقد قلنا منذ البداية أن معركتنا هي معركة ضد فساد اكتشفناه في هذه المؤسسة عن طريق استعمال شركات وهمية تشتري من المنتج الأصلي للأعمال التلفزية ثم تبيعها لكاكتوس بكلفة تفوق بكثير الكلفة الحقيقية للانتاج وبالتالي تبقى كاكتوس كشركة مملوكة للدولة دوما تعاني من الخسائر في ما تذهب الملايين لجيوب المتحيّلين ". وصرح الرياحي " أعتبر الحكم القضائي الصادر اليوم بالحجز على أموال الاستشهار التي تضمّ الأرباح ورأسمال المنتوج ومنع التصرّف فيها إلا بأمر قضائي سيكون بالتأكيد مبني على تقارير خبراء ، اعتبر هذا الحكم القضائي إبداعا قضائيّا حقيقيّا يسمح للشعب أن يتابع البرامج التي تمّ انتاجها ويتم تسويقها عن طريق شركة كاكتوس ولكن مع إغلاق الباب أمام كل تحيّل وإيقاف لمسلسل جني المليارات عن طريق الشركات الوهميّة ".
