أبدت الحكومة الجزائرية استياء بالغاً من تشبيهات تقول بأنها ''غير صحيحة'' بين ما يجري في الساحة السياسية المصرية وبين تجربة العنف التي عصفت بالجزائر مطلع التسعينات إثر وقف المسار الانتخابي وإلغاء نتائج التشريعيات التي فازت بها ''الجبهة الإسلامية للإنقاذ'' المنحلة. وسارعت وزارة الخارجية الجزائرية إلى استدعاء السفير المصري بخصوص تصريحات نُسبت إليه وجاءت في سياق تحميل الحكومة مسؤولية العنف، وتنزعج الحكومة الجزائرية في ما يبدو من تحليلات وتقارير تقدّم مقارنات بين التجربة المصرية الحالية إثر عزل الرئيس ''الإخواني'' محمد مرسي، وبين إلغاء المسار الانتخابي في الجزائر مطلع العام 1992 وترفض الحكومة تماماً أن يصنّف قرار الجيش آنذاك بالانقلاب. ويشار إلى أن الخارجية الجزائرية وجّهت استدعاء إلى السفير المصري في الجزائر عز الدين فهمي بسبب تصريحات نُسبت إليه وقال فيها إن ''المصريين أناس مسالمون ولا يمكن أن ينساقوا وراء العنف''، في رده على أسئلة حول احتمال أن تشهد مصر ''سيناريو جزائرياً''، لكن السفير المصري فنّد بشكل قاطع أن يكون قد أدلى بتصريحات تصبّ في هذا السياق، وقال إنه رد على سؤال بشأن المخاوف من تكرار الحالة الجزائرية في مصر، مشيراً إلى أن لكل بلد ظروف وطبيعته وليس من الضروري تكرار تجربة بلد في بلد آخر.