حددت محكمة مصرية يوم 19 أوت المقبل، للبدء في محاكمة رئيس مصر الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، بتهم فساد مالي في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية قصور الرئاسة". ويواجه مبارك ونجلاه تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير وجه حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم بما قيمته 1.2 مليار جنيه (172 مليون دولار). ومن المقرر أن تنظر القضية الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة محمد عامر جادو. يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد تولت التحقيق في القضية، على مدار 6 أشهر، وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم في عدة أماكن بمصر خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية. وأطاحت ثورة 25 جانفي 2011 بنظام حكم مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة. وتوصلت النيابة من خلال التحقيقات إلى عدة دلائل أثبتت ارتكاب مبارك ونجليه للاتهامات في القضية، جاء في مقدمتها استماعها إلى أقوال المقاولين المنفذين لتلك الأعمال والذين زاد عددهم عن 70 مقاولا والمنفذين للأعمال الكائنة بالمقرات العقارية الخاصة بالمتهمين، وثبت حصولهم على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. واستمعت النيابة إلى مهندسي رئاسة الجمهورية والسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، حيث أقروا بصحة تلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم. وأشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام قيام مبارك بتوجيه تعليماته إلى مرؤوسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة المخصصة لرئاسة الجمهورية.
