وافق المجلس الوطني التأسيسي ظهر اليوم الإربعاء 17 جويلية 2013 على المرور بمشروع القانون عدد 87 لسنة 2012 والمتعلّق بالصكوك الإسلامية من النقاش العام إلى المصادقة على فصوله وأفرزت عملية التصويت "140 بنعم و 2 محتفظ و5 بلا"، وذلك إثر الإستماع لآراء ممثلي الكتل النيابية في مسألة إحداث نظام الصكوك الإسلامية وتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط في هذا الشأن من قبل المقررة العامة للجنة لبنى الجريبي. وقد حظي هذا المشروع بعد عرضه على مجموعة من اللجان بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء لجنة المالية على المشروع معدّلا. وقد تضاربت آراء النواب بخصوص إحداث صكوك إسلامية حيث رأى النائب عن كتلة الحرية والكرامة عبد الرزاق الخلولي أنّه لا توجد رؤية واضحة حول الصكوك الإسلامية، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد ومشكل الإقتراض الخارجي تبار أنّ الوضع لا يسمح بالتوجه لطرق الاقتراض العادية. وأكّد الخلولي أنّ مسألة المالية الإسلامية هي صنيعة الغرب بهدف تحويل وجهة رؤوس الأموال خاصة الخليجية منها إلى الغرب ليتم استعمالها في ما يسمى البنوك الإسلامية وهي لا تختلف عن البنوك العادية. وأشار النائب عن كتلة الحرية والكرامة أنّ الاستثمار يمكن تنميته حتى بالموارد الداخلية ومن خلال الحرص على الرقابة الجبائية لتوفير السيولة للقيام بمشاريع تنموية، دون الإلتجاء لإستعمال هذه الصكوك. من جانبه اعتبر النائب حسن الرضواني أنّ سبب ندرة الموارد من العملة وصعوبة الاقتراض الخارجي هو الدافع الرئيسي لللجوء إلى استعمال الصكوك الإسلامية، منبّها غلى ضرورة الاحتياط من مثل هذه المنظومات رغم ما تتميّز به الصكوك الإسلامية وباعتبارها مؤمّنة من الأزمات المالية وليست في تضارب مع المؤسسات المالية العالمية. وفي ردّ على بعض التخوفات قال وزير المالية إلياس الفخفاخ إنّ آلية التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية حقّقت في العشرية الأخيرة نسبة نمو كبيرة منذ ستة سنوات خاصة تزامنا مع الأزمة المالية العالمية منذ سنة 2008، إلى جانب إقبال جميع دول العالم الإسلامي والبلدان الغربية على مثل هذه الصكوك. وأضاف غلياس الفخفاخ أنّه من المتوقع أن يصل حجم الصكوك الإسلامية إلى 3 تريليون دولار في سنة 2015. وفي نفس السياق أكّد رئيس لجنة المالية فرجاني دغمان أنّ الهدف من إحداث هذه الصكوك تنويع مصادر التمويل، وهذا لا يعني أنه سيتم التخلي عن مصادر التمويل التقليدية، وذلك على عكس ما ذهب إليه عدد من النواب. وأوضح دغمان أنّ الصكوك الإسلامية ليس هدفها إلغاء المنظومة التقليدية إنما ترمي إلى تنويع مصادر التمويل والانفتاح على شريحة جديدة من المستثمرين والحدّ من التضخّم والمساهمة في اقتصاد حقيقي ولعلّ أهمّ ما يميزها إرتباطها بالاقتصاد الحقيقي.
