أقرت هيئة تنظيمية في "هونج كونغ" قانونا يسهّل إصدار الصكوك الإسلامية، ويمهد الطريق أمام الجهات المصدرة لتوسيع مصادر التمويل لتشمل مستثمرين من منطقة الخليج وغيرها. ويهدف القانون إلى توضيح الوضع الضريبي للصكوك التي قد تواجه ضرائب مرتفعة بسبب تعدد التعاملات على الأصول الداعمة لها. ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن كيه سي تشان، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونج كونج، قوله إن القانون الذي بدأ العمل به أمس الجمعة 19 جويلية ويضع إطارا ضريبيا للصكوك للمساعدة في تطوير سوق الصكوك في هونج كونج. وأضاف الوزير أن ذلك سيساعد على تأسيس قاعدة لتطوير التمويل الإسلامي في هونج كونج وتنويع الأدوات والخدمات المتاحة للأسواق المالية." وأثيرت فكرة إصدار صكوك في هونج كونج في عام 2008 عندما درست هيئة مطار هونج كونج بيع صكوك قيمتها مليار دولار لكن لم يتم البيع حتى الآن. وفي مارس 2008 ، تمكنت خزانة "ناسيونال بيرهاد الماليزية"، الذراع الاستثمارية لحكومة ماليزيا، من إصدار صكوك قابلة للصرف بمبلغ 550 مليون دولار في بورصة هونج كونج. وتمت تغطية الصكوك حينها بأكثر من عشرة أضعاف مبلغ الاكتتاب، رغم الظروف التي كانت سائدة في السوق بعد النصف الأول في عام 2008. وأصدرت مجموعة أكسياتا الماليزية في سبتمبر 2012 صكوكا لأجل سنتين، بمبلغ مليار "رينجيت ماليزي"، استحوذ فيها مستثمرو هونج كونج على حصة بنسبة 55 في المائة، وتم تغطية الصكوك بمقدار 3.5 مرة فوق مبلغ الاكتتاب.
