ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أنّه بمقتضى الأمر عدد 2862 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 والذي يتعلق بتنظيم التعداد العام الثاني عشر للسكان والسكنى. سينجز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 على مرحلتين تنطلق المرحلة الأولى وهي المرحلة التمهيدية في شهر سبتمبر 2013 وتنتهي في شهر مارس 2014 و تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة العد الفعلي في آخر شهر أفريل وتنتهي في شهر ماي 2014. وقد كلّف المعهد الوطني للإحصاء بإعداد التعداد العام الثاني عشر للسكان والسكنى وإنجازه خلال سنة 2014. ويهدف هذا التعداد أساسا إلى ضبط عدد السكان والمساكن حسب خصائصهم في كل وحدة من الوحدات الإدارية للتنظيم الإداري لتراب الجمهورية. ويتولى المعهد الوطني للإحصاء استغلال المعطيات المجمعة من التعداد لإعداد النتائج ونشرها في تقارير ستعدّ للغرض . ويعين تاريخ التعداد ومدته بمقتضى قرار من رئيس الحكومة كما تحدث لجنة وطنية ولجان جهوية مهمتها مساعدة المعهد الوطني للإحصاء في إعداد التعداد وإنجازه وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية للتعداد في متابعة سير الإنجاز في كل المراحل وإبداء الرأي في الوثائق الفنيّة المقترحة من قبل المعهد الوطني للإحصاء وخصوصا منها استمارة التعداد. وتعنى اللجنة الوطنية بتوفير الظروف الملائمة لإنجازه، بما في ذلك أعمال التنسيق والمساندة اللوجيستية وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به. ويترأس وزير التنمية والتعاون الدولي أو كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي أو من يمثلهما، اللجنة الوطنية للتعداد ويتمّ تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتعداد بمقتضى قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي باستثناء الأعضاء المعينين بصفتهم تلك. وتنبثق عن اللجنة الوطنية للتعداد لجان فنية استشارية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية بمسائل السكان والسكنى وذلك للنظر في محتوى استمارة التعداد العام للسكان والسكنى. وتحدث لجان جهوية للتعداد على مستوى كل ولاية يترأسها الوالي وتسند كتابة اللجنة الجهوية إلى ممثل المعهد الوطني للإحصاء في كل ولاية وتتمثل مهمتها في متابعة سير عمليات التعداد على نطاق كل ولاية وتوفير الظروف الملائمة لإنجازه وتنظيم الحملات الإعلامية والتحسيسية المتعلقة به. ويتم تعيين أعضاء اللجان الجهوية للتعداد بمقتضى قرار من وزير التنمية والتعاون الدولييتم اقتراح الأعضاء الممثلين للمجتمع المدني ضمن اللجان الجهوية للتعداد من قبل والي الجهة.