قال رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، نوري بوسهمين، إن "كافة الخيارات مطروحة لتصحيح مسار الحكومة ووضعها أمام مسؤولياتها تجاه الأحداث" التي شهدتها المدن الليبيبة مؤخراً. وفي كلمة له وجهها للشعب الليبي عبر التلفزيون الوطني الرسمي، فجر اليوم الإثنين29 جويلية، إنّ "المؤتمر والحكومة الإنتقاليّة في تدارس وتنسيق مستمر للحالة التي تعيشها البلاد، وأن كافة الخيارات مطروحة لتصحيح مسار الحكومة ووضعها أمام مسؤولياتها تجاه الأحداث التي تشهدها المدن الليبية". وكان نواب بالمؤتمر الوطني قد تقدموا أمس، بمقترح يقضي بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة أزمة تدير شؤون البلاد عقب تسارع وتيرة تدهور الوضع الأمني. واتهم بوسهمين، أتباع النظام السابق (معمر القذافي) بالضلوع في التفجيرات والاغتيالات التي شهدتها البلاد مؤخراً، واصفاً إياهم "بالمجرمين" الذين يريدون الانقلاب على الثورة والدولة الجديدة. وناشد كافة الثوار الذين شاركوا في إسقاط نظام العقيد معمر القذافي "حماية الثورة والوطن والشرعية المنتخبة ومؤسسات الدولة". ودعا إلي "ضرورة المحافظة على المسار السلمي الديمقراطي، والمضي قدوماً في خارطة الطريق الإعلان الدستوري"، معتبراً أن "محاولات الانقلاب على الشرعية المنتخبة ، وقطع الطريق عليها سيؤدي إلى الفوضي والعنف"، مطالباً في الوقت ذاته الليبيين ب"التكاثف والتعاون على ما يوحد صفوفهم ويجمعهم". وحذر بوسهمين من "الشائعات والفتن التي تطلقها وسائل الإعلام المحلية، داعياً كافة الإعلاميين والصحفيين إلى تحري الحقيقة واستشعار المسؤولية أمام الوطن". وتشهد ليبيا تصاعداً في أعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف ضباطاً في الجيش والشرطة وقضاة وناشطين سياسيين وحقوقيين، حيث وصل عدد عمليات الاغتيال منذ بداية شهر رمضان الحالي إلى 17 عملية. ولا تزال الحكومة الليبية تحاول السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.
