أصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بيانا تندّد فيه بالاعتداءات "الوحشية" على الاعتصام أمام المجلس التأسيسي، صباح الأحد 28 جويلية 2013، والاعتداءات السّابقة التي تعرّض إليها المعتصمون. وأشارت أن أجهزة "أمن موازي" لها دور في توتير الأجواء وإثارة العنف لقمع المعتصمين والاعتداء عليهم، مؤكدة أن هناك أعوان أمن آخرين على الحياد، وفق رواية البيان. وقد اعلنت الجبهة إصرارها على مواصلة الاعتصام السّلمي، داعية عموم المواطنين إلى الالتحاق به وإنجاحه حتى انجاز مهمته المتمثلة في حلّ المجلس التأسيسي والحكومة الحالية وحل المؤسسات المنبثقة عنه وتأكد على الطابع السلمي للاعتصام وعلى ضرورة حماية الأفراد والأملاك. وبخصوص النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي عبرت الجبهة عن امتنانها لهم. كما ثمنت اعتصامهم ومساندتهم "لاعتصام الرّحيل"، منددة بكل شدة بالاعتداءات التي تعرضوا لها. وقد حمّل البيان وزارة الداخلية مسؤولية أي اعتداء آخر على الاعتصام وكلّ التّحركات الشّعبية السّلميّة في كلّ أنحاء البلاد.