أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء 31 جويلية ، أنه كلف وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع نهاية لما أسماه "مخاطر" اعتصامي "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، و "نهضة مصر"، غرب القاهرة، على الأمن القومي للبلاد، دون أن يوضح ما إن كانت هذه الإجراءات تتضمن استخدام القوة في فض الاعتصامين الذي ينظمهما أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي منذ أكثر من شهر. وفي بيان ألقته وزيرة الإعلام، درية شرف الدين صدر في ختام اجتماع مجلس الوزراء، قالت: "يرى مجلس الوزراء بعد أن استعرض الأوضاع الأمنية في البلاد، أن استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولا نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين". وأضافت أنه "استنادا إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظاً على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الإجتماعى وأمان المواطنين، فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف السيد وزير الداخلية بإتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون". وسبق اجتماع مجلس الوزراء الموسع اجتماعا ثلاثيا مغلقا لكل من رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، ونائبه ووزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، لم يتم التصريح بالموضوعات التي ناقشها.
