طالب الاتحاد الوطني الحر، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس 1 جويلية 2013، خصصت لإبداء موقفه من التطورات الحاصلة في تونس، بتغيير رئاسة الجمهورية إلى جانب تشكيل حكومة توافقية، مؤكدا تمسكه بالمجلس الوطني التأسيسي. وأوضح سهيل العلويني الأمين العام للحزب أنّ رئاسة الجمهورية عليها مأخذ، إلا أنّ أغلب البيانات الصادرة خلال الأزمة المؤسساتية التي تعيشها تونس إثر الاغتيال السياسي الثاني وما جد من أحداث أليمة الشعانبي اقتصرت على الدعوة إلى حل الحكومة في حين أنّ مردود رئاسة الجمهورية كان دون مستوى الحدث. وبيّن العلويني أنّ "رئاسة الجمهورية التي تضم القائد الأعلى للقوات المسلحة لم تتحرك إزاء الكارثة التي جدت على مستوى تونس مقصّرة في حقّ الجنود الذين استشهدوا، حيث لم تخصص القدر الكافي من ميزانيتها لتوفير تجهيزات للجيش". واعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني الحر أنّ رئاسة الجمهورية المطلعة على الشؤون الخارجية للبلاد لم تقم بدورها وجعلت من تونس دولة معزولة عن العالم، مستشهدا برد الرئاسة إزاء الأخبار التي تكتب كل يوم في الصحف الجزائرية. ومن جانبه، أكّد أحمد القديدي النائب الأول لرئيس الحزب أنّ الاتحاد الوطني الحر يدعو إلى حل الحكومة وتعويضها بحكومة وفاقية أو حكومة وحدة وطنية وايجاد شخصية توافقية تدير المرحلة التي تراوح بين 3 أو 5 أشهر قبل الانتخابات، مشدّدا على تمسك حزبه بالمجلس التأسيسي مع إلزامه بإنهاء مهامه يوم 23 أكتوبر 2013 وأن تقتصر مهمته على كتابة الدستور وإتمام الإجراءات الخاصة بالانتخابات. وطالب الاتحاد بتعليق مهام المجلس الوطني التأسيسي بداية من يوم 24 أكتوبر 2013 وتفويض صلاحياته لحكومة لحكومة التوافق الوطني، معتبرا أنّ الحكومة الحالية فشلت في إدارة المرحلة الانتقالية. وزارة الأمن والأمان ومن جهة أخرى، رأى أحمد القديدي أنّ تونس لم تعد معبرا للأسلحة بل أصبحت محط السلاح وأنّ الحرب الآن تشن مع عدو مجهول الملامح استطاع أنّ يقتل عندما وجد الضعف والهشاشة من قبل السياسيين، معتبرا أنّ الاستقطاب الثنائي بين الاسلاميين والليبراليين ساهم في انتشار البلاد كما هو الحال في مصر وهو ما يستوجب اعتبارا من نتائجه الكارثية. وأفاد القديدي أنّ الاتحاد الوطني الحر يدعو إلى تكوين قطب وسطي يعدل الكفة ويكون على نفس المسافة من القطبين يتحالف مع الشعب ومطالبه. وأبرز النائب الأول رئيس للحزب الآليات التي يراها الاتحاد الوطني الحر كفيلة بالخروج بتونس من الأزمة الحالية وتتمثل في بعث وكالة وطنية للاستعلامات أو الاستخبارات، قائلا "إن هذا المقترح استعجالي فالنظام الذي ليس له أذنين ليس نظام". ودعا الاتحاد كذلك إلى إحداث وزارة للأمن والأمان يرأسها سياسي ويعمل بها فنيين لوجستيين وتكون مستقلة بذاتها وغير خاضعة لوزارة الداخلية.
