نظّم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية يومي الثلاثاء 30 جويلية والخميس غرة أوت 2013 مبادرة من أجل تعميق الحوار الوطني حول الأزمة السياسية الحالية في تونس. وانعقدت الجلسة بحضور ما يقارب الثلاثون شخصية من صنّاع القرار وأبرز الوجوه السياسية في تونس ودار الحوار حول حالة الانفلات التي تشهدها تونس اليوم ولمن يتّم تحميل المسؤولية وهل يمثّل حلّ المجلس وتغيير الحكومة الحلّ الأنسب لحلّ الأزمة ؟ وتتخلص أهم النقاط المطروحة في الحوار: * الأزمة الحقيقية اليوم هي أزمة الانتخابات وكيفية تأمين المناخ السياسي الآمن لإتمامها بكلّ نزاهة وشفافية بعيدا عن التأثيرات السياسية والحلّ هو إعلان التشكيل النهائي للهيئة المستقلة للانتخابات في أسرع وقت وانطلاق التحضيرات لإجراء الانتخابات وإنجاح الانتقال الديمقراطي. * تحول الصراع في الساحة السياسية اليوم إلى صراع مرجعيات لا برامج. * توجد أطراف دولية ضالعة في الفساد وتمويل الإرهاب ولابدّ أن تعمل الدولة على تطبيق قانون مكافحة الإرهاب. * المشكلة ليست مشكلة شرعية بل مشكلة محاولة تعطيل المسار الانتقالي لأن هناك من يخاف من الانتخابات. *من ينقلب على الشرعية اليوم إنما يهدد الديمقراطية والاستقرار بالبلاد. *هناك من يساهم في بث الفتنة ويدعو للهدم والفوضى والإطاحة بكل مؤسسات الدولة,وهذا خطير ويجب التعامل معه بكلّ جدّية وتطبيق القانون بكلّ صرامة على كلّ من يدعو إلى العنف وإلى الاعتداء على مؤسسات الدّولة. *نعيش أزمة حقيقية اليوم تتمثل في الاغتيالات والإرهاب وهو ما يقع استغلاله وفق شرعية انقلابية. *الاغتيالات السياسية تقع في جميع بلدان العالم وتحميل المسؤولية للحكومة والمطالبة بحلّها مطلب عادي ولكن تعيين حكومة بديلة لا يعقل أن يكون خارج إطار المجلس التأسيسي باعتباره المرجعية الشرعية والتشريعية الوحيدة الآن. * لماذا انسحب بعض النواب من المجلس التأسيسي وما مصير عمل اللجان طيلة سنة ونصف؟ الاختلاف والتوافق لابد أن يكون تحت قبة المجلس لا خارجه. *هناك أزمة ثقة وأزمة حوار و تفاعل ايجابي وهذا يربك المسار الديمقراطي ويزيد من كارثية الوضع. واقترحت جلسة الحوار جملة من الحلول للخروج من الأزمة: * الوطنية هي أن نسير بالانتخاب لا بالانقلاب. * تثمين الحوار العقلاني والديمقراطي بعيدا عن التشنج والانفعال والدعوة إلى الحوار والتوافق من أجل مصلحة البلاد. * إعادة بناء التوافق السياسي وتشجيع كل مكونات المجتمع السياسي على الجلوس إلى طاولة حوار وتغليب مصلحة تونس العليا وإلى التوافق في ظل وضع إقليمي ودولي في غاية الصعوبة والتعقيد من أجل عبور هذه المرحلة وإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يجب أن تكون تحت مراقبة دولية منعا للتشكيك ومزيد التأزيم. * السّلاح الوحيد في مواجهة الوضع هو الوحدة الوطنية و المجلس لا يحلّ إلا بعد إنهاء أعماله. * دون توافق سياسي ودون تضحية مسؤولة من اجل تونس لا يمكن الوصول إلى بر الأمان وإنقاذ تونس من المخاطر الخارجية والداخلية. * لابد من استكمال المسار الانتقالي والمحافظة عليه. ودار جدل حول مقترح تغيير الحكومة، فهناك من يرى بضرورة حكومة إنقاذ وطني ترأسها شخصية مستقلّة محايدة تحظى باحترام الجميع ولها من الاعتبارية ما يكفي لتشكيل توافق حولها وتكلّف هذه الشخصية بتشكيل حكومة كفاءات وطنيّة من غير الأحزاب تقوم بتصريف الأعمال والإعداد لاستحقاقات انتخابية قادمة وتكون مسنودة بائتلاف توافق وطني واسع. وفي المقابل طالب آخرون بالإبقاء على الحكومة الحالية مع توسيع قاعدة الحكم وتوافق وطني حقيقي. ودعا شق آخر إلى تشكيل حكومة كفاءات جديدة، مع الإبقاء على المجلس التأسيسي، وتسريع الإطار الزمني للانتهاء من صياغة الدستور وقوانين الانتخابات الجديدة في البلاد.
