أكد يوسف بن رمضان، المدير العام للنقل البحري، خلال اللقاء الإعلامي الثاني والخمسون بعد المائة الملتئم صباح اليوم الأربعاء 7 أوت بقصر الحكومة بالقصبة، على إستقرار الوضع بميناء رادس بعد الحركات المطلبية الأخيرة كما أبرز الإستعدادات الجارية لإستقبال المواطنين التونسيين بالخارج خلال هذا الشهر. وقد بيّن بن رمضان تطور نسب المعاملات التجارية للنقل البحري خلال الستة أشهر الأخيرة من هذه السنة بزيادة 5 % في نقل البضائع و 6 % في نقل المسافرين بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. وبخصوص ميناء رادس فقد أوضح المدير العام للنقل البحري أنّ الحركات الإحتجاجية خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية قد ساهمت تعطل نشاط الميناء لمدة 5 أيام مكلفة الخزينة الوطنية خسائر قدرت ب3 ملايين دينار مؤكدا أن هذا الحراك الإجتماعي قد بُني في أصله على "إشاعات واهية". وأضاف أنّ عمال الشحن والترصيف سعوا خلال الفترة الأخيرة إلى تدارك الوضع في إستئناف نشاط الميناء مما ساهم في عودة النسق الطبيعي للمرفق العمومي مؤخرا. أمّا بخصوص الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بميناء رادس الذي يعتبر المحرك الأساسي للإقتصاد التونسي فقد بيّن يوسف بن رمضان تكوين لجنة يترأسها وزير النقل بالتنسيق مع كلّ الأطراف المتدخلة من ديوانة و شرطة حدود ومهنيين ومنظمة الأعراف والطرف النقابي لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للقطاع ككل. وفي هذا السياق أبرز المدير العام أنّ اهمّ القرارات التي تمّ إتخاذها كانت تنظيم الجولان داخل الميناء والقطع مع الفوضى، إعداد تقرير يومي حول وضعية الميناء، الرفع من درجة اليقظة بالموانئ ومحطات المسافرين ومراجعة أمن وسلامة الميناء وكذلك توجيه جزء من حركة الحاويات وإلى ميناء بنزرت وسوسة وصفاقس لتنشيطها وردّ الإعتبار إليها. وفي سياق متصل، أكد بن رمضان على جهود القطاع البحري لتأمين عودة أبناء تونس من الخارج لقضاء نهاية السنة الحالية في أفضل الظروف، مشددا على الإمكانيات اللوجستية المرصودة من قبل وزارة النقل للسهر على راحة وسلامة المسافرين خلال العودة إلى تونس ومغادرتها من قبل مواطنينا بالخارج.